قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بعدم إجراء أية انتخابات كاملة أو تكميلية لمجالس إدارات الأندية لحين صدور قانون الرياضة الجديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى وحمدى عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار و محمد عايد.
كان حمدى عتريس المحامى أقام دعوى قضائية أمام المحكمة بصفته عضو الجمعية العمومية لنادى ٦ أكتوبر، طالب فيها ببطلان القرار المشار إليه مؤكدا مخالفته للقانون والدستور.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه تضمن تعطيلا لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، اللذين يعدان تشريعين نافذين، ومن ثم فيلزم استمرار العمل بأحكامهما وعدم جواز تعطيلهما بموجب نص المادة ٢٢٤ من الدستور ووفقاً لما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ فى هذا الشأن.
