وتناقش الجلسة العامة بعد ذلك تقارير اللجان النوعية، حيث تناقش 4 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وعدد من الدولة الإجنبية.
وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2015/2016.
وتختتم الجلسة العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادات الإيطالية.
