وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"وأسيوط لتكرير البترولى لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "sace" فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعادقان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
يأذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"وأسيوط لتكرير البترولى لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "sace" فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعادقان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
