•• وزير الصحة يحذر من الأدوية المتداولة على السوشيال ميديا
فى إطار استكمال الاحتياجات الدوائية للسوق من الأدوية المحلية والمستوردة بدأت وزارة الصحة فى تقديم سلسلة من الحوافز التى تسهم بشكل سريع فى توفير جميع الأصناف بالصيدليات للمرضى وكان أولها تسهيل فتح الإعتمادات المالية لدى البنوك لاستيراد الأدوية من الخارج وسرعة تحليل المواد الخام وإدخالها إلى الشركات للتصنيع بشكل سريع وضخ منتجاتها بالسوق بالإضافة إلى إعتماد اللائحة التنفيذية لبرنامج التسجيل السريع الأدوية.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن الوزارة تعمل على استكمال نواقص الأدوية بالسوق المحلى، مؤكداً أنها تتعاون مع الجهات المختلفة لتسهيل فتح الإعتمادات البنكية وتوفير الدولار بالإضافة إلى تسهيل عمليات تسجيل الأصناف الدوائية الحيوية الجديدة.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن عدد الأصناف الناقصة فى السوق المحلى لا يتعدى 29 صنفاً أغلبهم أدوية مستوردة ومعظمها لها بدائل محلية متوفرة بالسوق مشيراً إلى أنه تم توفير أدوية مشتقات الدم والأورام والأصناف المتعلقة بالطوارئ محذراً من التعامل مع الأدوية المنتشرة على السوشيال ميديا كاشفاً أنه تم رصد مجموعة من الصفحات والمواقع التى تروج للأدوية المهربة والمغشوشة وتم التعامل معها من جانب التفتيش الصيدلى وتتبعها وإلقاء القبض على بعضم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن الدواء المصرى يخضع للرقابة المشددة خاصة فى إجراءات تحليلية فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لضمان تقديم منتج فعال للمريض مؤكدا أن إجراءات التسجيل الجديدة تتطلب أن يكون مع المواد الخام شهادات جودة عالمية تضمن أن المادة الخام معترف بها ونسبه نقاوتها عالية.
ومن جانبها كشفت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لـ "اليوم السابع" أنه تم تفعيل برامج الرقابة على إنتاج الادوية من لحظة دخول المواد الخام وحتى عمليات التصنيع مشيرة إلى أن مركز اليقظة الدوائية يصدر منشورات تحذيرية لجميع الأصناف المقلدة والمغشوشة وتابعت:اليقظة الدوائية أحد حلقات مراقبة السوق.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة أنه جارى مراجعة أسعار الأدوية والتأكد أن جميع الأصناف الدوائية يتم إنتاجها فعليا وليست مسجلة فقط مؤكدة أن التفتيش الصيدلى يجرى حالياً تفتيش مكثف ومستمر على المصانع والشركات لضمان الإلتزام بمعايير الجودة لافتة إلى أنه سيتم التسجيل بنظام الملف الفنى الموحد خلال الشهر المقبل لافتة إلى أن وزير الصحة إعتمد اللائحة التنفيذية للقرار وسيتم إخطار الشركات به.
وتابعت الدكتورة رشا زيادة أن تطبيق التسجيل بنظام الملف الفنى الموحد لا علاقة له برفع أسعار الدواء مطلقا مؤكدة أن أى حديث عن وجود ارتفاع فى أسعار الأدوية الفترة المقبلة غير وارد تماما وتابعت الأدوية الناقصة 29 صنفا معظمها لهم بدائل بالأسواق .
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أن السوق المحلية ستشهد إنفراجة كبيرة فى توفير الأدوية خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أنه جارى حصر الشركات الجادة فى عمليات التصنيع ولا تقوم بتسجيل الأدوية لبيع ملفاتها فقط مقابل الحصول على أموال لافتاً إلى أن الأدوية الحيوية وأدوية الطوارئ لن يتم قصر تصنيعها على أطراف بعينها لكن من يستطيع الإلتزام والتصنيع سنمكنه من ذلك حرصاً على مصلحة المريض.
