تقدم النائب رضا البلتاجى، يطلب إحاطة موجه إلى وزير الداخلية، بشأن الضوابط والإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية فى التعامل مع السيارات المحجوزة لدى أقسام الشرطة.
وقال "البلتاجى"، فى طلب الإحاطة، إنه تلاحظ وجود عدد غير قليل من السيارات المحجوزة لدى أقسام الشرطة نتيجة ارتكاب أصحاب هذه السيارات مخالفات أو حوادث أو حجز السيارة على ذمة إحدى القضايا، وذلك فى أماكن مخصصة تابعة لقسم الشرطة، وهذه الأماكن مفتوحة للعامة وعلى الرغم من أن هذه الأماكن من المفترض أن هناك حراسة عليها، ونتيجة احتجاز هذه السيارات لفترات طويلة فى هذه الأماكن المفتوحة، فهى تتعرض لسرقة أو سرقة بعض محتوياتها، كما أن وجودها لهذه الفترات الطويلة يجعلها عرضة للتلف، بل ويصل الأمر إلى التجارة فى محتويات هذه السيارات.
وأضاف "البلتاجى"، أنه من المفترض عند انتهاء الغرض المحجوز من أجله هذه السيارة يتم تسليمها إلى أصحابها، فمن يعوض أصحابها عن سرقتها أو سرقة محتوياتها، أو تلفها نتيجة تواجدها لفترة طويلة فى هذه الأماكن المخصصة لها، مما يقلل من قيمتها عند تسليمها لأصحابها أو عند بيعها بالمزاد لصالح الدولة.
وطالب "البلتاجى"، بمعرفة الإجراءات والضوابط التى تتم من قبل وزارة الداخلية عند حجز السيارات، وكيفية التعامل معها للحفاظ عليها من السرقة أو التلف لتسليمها إلى أصحابها على ذات الحالة التى احتجزت من أجله، وما إذا تمت سرقة السيارة أو بعض محتوياتها أو تعرضت للتلف، متسائلا: "هل هناك ما يعوض صاحبها عن السرقة أو التلفيات، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة للجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة