أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقًا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى ستنشأ وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن قانون العمل الجديد، فى حضور ممثلين عن العمال، واتحاد الصناعات، واتحاد المستثمرين، واتحاد العمال، وغيرهم من الأطراف المعنية.
وقال "وهب الله": "اللجنة اطمئنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد".
.jpg "لجنة-القوى-العاملة-(2)")
.jpg "لجنة-القوى-العاملة-(3)")
.jpg "لجنة-القوى-العاملة-(4)")
.jpg "لجنة-القوى-العاملة-(5)")
.jpg "لجنة-القوى-العاملة-(6)")
.jpg "لجنة-القوى-العاملة-(7)")
