رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، اليوم الأربعاء، طعونا على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالى، وقضت بصحة الانتخابات
ويبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائى.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة الدستورية أعلنت فوز أحد المرشحين، بدلا من الآخر ورفضت باقى الطعون على الانتخابات.
وكانت الأوساط السياسية فى الكويت تتخوف من من إمكانية حل البرلمان بناء على عيوب إجرائية، فى مرسوم حل البرلمان السابق أو مرسوم الدعوة للانتخابات التى تمت فى نوفمبر الماضى، والتى تشكل بموجبها المجلس الحالى.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية، والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.
وفى عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات برلمانية جرت فى فبراير، من ذلك العام وفازت فيها المعارضة "بأغلبية". وقضت المحكمة آنذاك بعودة البرلمان المنحل.
