قالت وكالة "آكى" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية أقرت أمس الثلاثاء، بوجود نقاط خلافية متعددة بين بروكسل ولندن فى إطار التحضيرات لانطلاق مفاوضات خروج الأخيرة من التكتل الموحد.
وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذى الأوروبى إلى أن بروكسل ولندن لا تتقاسمان نفس الرؤى والمقاربات للعديد من المواضيع المتعلقة بمفاوضات الخروج من النادى الأوروبى، مثل ترتيب مسيرة المفاوضات وحقوق المواطنين والتسوية المالية.
وأكد المتحدث على موقف المفوضية القائل بإن على بريطانيا عدم عرقلة المراجعة المالية للموازنة الأوروبية، أى عدم إنكار ما يتوجب عليها دفعه فى إطار هذه الموازنة قبل خروجها، وقال "نحن هنا لا نتحدث عن أموال جديدة يتعين تحريرها، بل عن مبالغ تم الالتزام بها سابقا".
وأوضح أن المفوضية ترى، كما سبق أن أكد رئيسها جان كلود يونكر، أنه من المناسب أن تعمد لندن إلى عدم عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات التى يتعين عليها دفعها فى إطار الموازنة الحالية، وأن هذا من شأنه تسهيل بدء المفاوضات.
وتطالب بروكسل لندن بدفع مبلغ يصل إلى 60 مليار يورو، ما يمثل مساهماتها فى مشاريع الموازنة الأوروبية المشتركة، قبل خروجها من الاتحاد، وهو أمر الذى يرفضه المسئولون البريطانيون بشدة.
ويأتى كلام المفوضية هذا تعليقا على تقارير صحفية نشرت خلال الأيام الماضية وسلطت الضوء على خلاف حاد بين رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال لقاءهما فى 26 الشهر الماضى فى لندن.
وتتحفظ مؤسسات الاتحاد الأوروبى على الإفصاح عما يجرى داخل أروقة المؤسسات من عمل لإعداد خطة بديلة فى حال فشلت مفاوضات انفصال بريطانيا عن التكتل الموحد.
وكان العديد من مسئولى المؤسسات والدول الأوروبية قد أكدوا عدم إمكانية التوصل إلى اتفاقيات مجتزاة مع بريطانيا.
ومن المنتظر أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، خلال شهر يونيو القادم، أى بعد الانتخابات العامة البريطانية المقررة فى الثامن من الشهر نفسه.
