أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، بيانًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، أكدا على اتفاق الطرفين فى قمة أبو ظبى على تمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها فى محاربة الإرهاب.
وأكد البيان المشترك، على أن اللقاء تم بناء على دعوة من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، موضحًا أنه تناول الوضع الراهن فى الساحة الليبية وفى مقدمتها الظروف المعيشية الصعبة التى يواجهها المواطن الليبى على كافة الأصعدة والتباحث لإيجاد السبل الكفيلة للخروج من الأزمة الراهنة، بما يضمن تحقيق انفراج فى المسارات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
واتفق الجانبان على ضرورة التمسك بجملة من المبادئ والثوابت التى تضمن عدم التفريط فى تضحيات الجيش الليبى والليبيين الشرفاء فى كامل أنحاء ليبيا شرقها وغربها وجنوبها، وحفظ السيادة الوطنية وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها فى محاربة الإرهاب، وتوفير الأمن وحماية مقدرات الشعب الليبى والحدود الوطنية، ويأتى فى مقدمة ذلك وحدة الأراضى الليبية والجيش ومواصلة الحرب على الإرهاب وضرورة العمل على معالجة انتشار التشكيلات المسلحة وتنظيم حمل السلاح، واحترام سيادة القانون والقضاء، كما تمت مناقشة المعوقات التى حالت دون تنفيذ الاتفاق السياسى وإجراء التعديلات عليه، كما تطرق الحوار إلى ضرورة العمل على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى والحرص على ضرورة تهدئة الأوضاع فى الجنوب.
وتوجه المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج بالتحية للشعب الليبى على تضحياته من أجل الحرية والعيش الكريم، ولكل من أسهم فى الدفاع عن الوطن ومقدراته، متقدمين بالشكر للإمارات ومصر وتونس والجزائر، على دعمهم المطلق للشعب الليبى، ومساعيهم الصادقة فى إيجاد حل للأزمة الليبية من أجل تحقيق السلام وبناء الدولة المدنية والدفع نحو مستقبل أفضل، كما توجهوا بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وأمينها العام على مجهوداتهم الرامية لحل الأزمة السياسية.
بدوره كشف فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، تفاصيل لقائه مع القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر فى أبوظبى، موضحًا أنه تم الاتفاق على الدعوة إلى حوار مجتمعى موسع لترسيخ الثوابت الوطنية وتأصيل فكرة بناء الدولة الديمقراطية المدنية، والعمل على تسريع فى الاستحقاق الدستورى لتجاوز المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن، ضرورة عودة المهجرين والنازحين وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، لم شمل الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة فى إطار الشرعية والقانون والحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.
وشددا حفتر والسراج على ضرورة السعى لإيجاد حلول على المدى القريب والمتوسط للمشاكل الاقتصادية والمالية التى يعانى منها المواطن وأنهكت كاهله، والبدء فى مشاريع إعادة الإعمار فى كافة الأماكن المتضررة، ووضع استراتيجية كاملة لتطوير وبناء الجيش الليبى الموحد وفق أحدث المعايير والمواصفات والتأكيد على انضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، وتوحيد الجهود والإمكانيات لمحاربة التنظيمات الإرهابية حسب ما ورد فى الاتفاق السياسى الليبى والقضاء عليه فكريا وعسكريا، تهدئة الأوضاع فى الجنوب الليبى ونزع فتيل الأزمة من أجل لم شمل كل الليبيين، اتخاذ كل التدابير التى تضمن التداول السلمى للسلطة وانتهاج مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد فى كل هيئات ومؤسسات الدولة.
فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق تقدم ملموس فى الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية من خلال ترتيب اجتماع ثنائى عقد بأبوظبى، وضم خليفة حفتر قائد الجيش الليبى وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية بالأجواء الإيجابية التى سادت محادثات اليوم، كما أثنت على العزيمة التى أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسى شامل للركود السياسى فى الوضع الراهن.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، على أن اجتماع الثلاثاء الذى ضم حفتر والسراج يعد خطوة هامة على طريق إحراز تقدم فى العملية السياسية فى ليبيا معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا.
وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن اجتماع اليوم يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسى تتزعمه ليبيا للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التى عانت منها ليبيا لسنوات عديدة، مؤكدة على التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالى للجهود، وبما يسهم فى إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، التزام دولة الإمارات التام بموقفها الثابت الذى يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها، وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسى للأزمة الحالية التى تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسى الليبى رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالى، لافتة إلى أنه تحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسى الليبى والتى تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعى الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولى.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، عن إيمانها بأهمية الدور الذى لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، حيث كان لهما دورا بارزا فى العملية السياسية الليبية لغاية الآن، ولضمان مواصلة الأمم المتحدة فى كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يسلتزم أن يقوم المجتمع الدولى بالتحرك قدما بغية تحديد وتعيين مبعوث أممى جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر فى أسرع وقت ممكن.
