قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمراجعة الأعمال الإنشائية، التى تمت بموقف السلام وإبداء ملاحظاتها الفنية لتستطيع الشركة المنفذة إجراء التعديلات المطلوبة قبل استلام الموقع إنشائياً، تمهيداً لبدء تركيب المعدات التكنولوجية الخاصة بإدارة الموقف إلكترونياً، سواء فى التشغيل أو المراقبة .
وأشار المحافظ، فى بيان له، إلى أن العمل بمشروع موقف السلام، المقام على مساحة 12.5 فدان بحى السلام، الذى تقيمه محافظة القاهرة لتجميع سيارات وأتوبيسات النقل البرى والنقل العام وسيارات الأقاليم والسرفيس الداخلى بموقع واحد لخدمة الركاب القاهرة ومحافظات الوجه البحرى بتكلفة تقارب 70 مليون جنيه شارف على الانتهاء .
وأضاف المحافظ أن هذا الموقف سيكون بديلاً عن موقفى العاشر والنزهة الواقعان بمدخل القاهرة الشمالى الشرقى وسيسهم فى حل الأزمة المرورية بتقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومداخل الدائرى للسلام والمرج ويحكم السيطرة المرورية على المنطقة، خاصة أنه تم عمل حساب لتوفير مكان لإقامة محطة مترو أنفاق عند تصميمه لتحقيق تناسق وتكامل بين وسائل النقل المختلفة.
وطالب المحافظ من مدير المشروع ضرورة التعاقد مع شركات متخصصة للصيانة قبل افتتاحه للحفاظ علي الاستثمارات التي وفرتها الدولة له وزيادة العمر الافتراضي للمنشأة والمحافظة علي كفاءة الادارة والتشغيل والتأكد من استمرار فاعلية وسائل الحماية والأمان.
وأكد المحافظ على ضرورة أن تقوم شركات الصيانة بأعمال الصيانة الاعتيادية للإنارة والصرف الصحى ودورات المياه إلى جانب صيانة الشبكات العمومية الخاصة بالمراقبة والتحكم ومنظومة التشغيل الإلكترونى .
كما أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من نشر بالوعات الأمطار بكافة الممرات بالموقف قبل البدء فى أعمال الرصف والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للانتهاء من الدراسات المرورية اللازمة لمداخل ومخارج الموقف مع الطرق العامة المحيطة بالمشروع وربطها مع الطريق الدائرى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .
وأشار المحافظ إلى أنه تم عند إنشاء الموقف تطبيق أحدث الطرق الحديثة ليكون نموذجيا يضم كافة وسائل الراحة للمواطنين والسائقين حيث تم تقسيمه لخمسة مناطق لتجميع سيارات الأقاليم بعدد حوالى 800 سيارة وسيارات السرفيس للنقل إلى مناطق القاهرة بحوالى 220 سيارة وموقع لانتظار أتوبيسات النقل العام وسيارات الميني باص للنقل العام بالإضافة إلى موقع لسيارات النقل البرى لمحافظات الوجه البحري بالإضافة إلى إنشاء مباني الخدمات اللازمة.
