طالبت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون العنف ضد المرأة لمواجهة حوادث التحرش و الاغتصاب و جرائم الاعتداء الجنسى، لافتة إلى إن عام المرأة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستدعى ضرورة إصدار حزمة تشريعات لإنصافها.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إنها تقدمت بمشروع قانون العنف ضد المرأة، منذ أكثر من 60 يومًا، والذى نص على حماية الشهود فى حوادث ضحايا العنف وإنشاء صندوق لرعايتهم.
وأوضحت إن مشروع قانونها شمل مجموعة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أوالخاصة، ويُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو إشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من أكره أنثى على الزواج.
وشددت إنه تم النص على عقوبة الإعدام، كل من اغتصب أنثى إذا كانت لم تبلغ 18 عاما، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدم أداة أو أحد وسائل الترهيب أوالترويع، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed19911948@gmail.com
ياريت الكلام يتحقق
لو القانون دا اطبق هيكون مصر ان شاءالله احسن بلد ع
عدد الردود 0
بواسطة:
سامي عطاالله
مشروع القانون المقدم من النائبة المحترمة يشجع على الاغتصاب
لو وحدت العقوبة لكل تعدي على انثي بنية الاغتصاب للأعدام بغض النظر عن سن المجني عليها سواء اكانت تحت 18 سنة ام لا وسواء اكان من أقارب المجني عليها إلي أخره ام لا ، فسوف تختفي جريمة الاغتصاب في مصر نهائياً أو على الاقل فسوف تقل إلي حد كبير ، أما مسألة التدرج في العقوبة على نحو ما أفردت النائبة المحترمة يجعل الكثير ممن ليسوا من أقارب المجني عليهم إلي أخره يعتدون على الانثي التي لم تبلغ 18 سنة أو تلك التي تخطت تلك السن وهو يضمن انه في حال انكشاف امره فلن يواجه تهمة الاعدام وانما سيقضي عدة اعوام خلف الاسوار وبعدها سيعود معزز مكرم الي المجتمع ليمارس جريمته مرة اخري باسلوب الخبير . لذا يجب تعميم عقوبة المتعدي على الانثي بنية الاغتصاب للاعدام . حتي ولو حال بينه وبين اتمام الجريمة امر خارج عن ارداته . الاعدام وحده القادر علي حماية المجتمع من هذه الجريمة البشعة التي لا تصدر إلا من إنسان حيوان وخسيس لا علاقة له بالتعايش الطبيعي مع البشر ومع المجتمع.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو محمد
تحية للأستاذ / سامى عطا الله صاحب التعليق رقم 2
أوافق تماماً على رأى صاحب التعليق رقم 2 المفروض عقوبة الإعدام تتم على كل مغتصب حقير دون النظر إلى السن أو الحالة الإجتماعية أو خلافه حتى لا نترك فرصة لبعض المحامين معدومى الضمير للتلاعب بالقانون ووجود ثغرات ممكن أن تبرئ أو تقلل عقوبة تلك الجريمة التى لا يرضى أحداً أن تحدث لأمه أو زوجته أو بنته أو أخته .......
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
يا ريت
إنما فولوا لي هو مغتصب بنت البامبرز أخباره إيه في قصر ضيافة الأمن . . مش تنورونا بقى . .