اتهم قاض هندى اليوم الثلاثاء، وزيرة فى الحكومة التى يرأسها ناريندرا مودى، وقياديين من الحزب الحاكم بالتآمر لارتكاب جناية فى القضية المرتبطة بإقدام حشد من الهندوس على تدمير مسجد عام 1992.
وأدى تدمير المسجد فى ولاية أوتار براديش فى شمال البلاد إلى انطلاق موجة من أعمال الشغب الأكثر دموية فى أرجاء البلاد منذ الاستقلال عام 1947 مما أسفر عن مقتل ألفى شخص، ومثلت أوما بهاراتى وزيرة الموارد المائية وأعضاء بارزين من حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة إل.كيه. ادفانى وإم.إم. جوشى أمام المحكمة فى مدينة لوكناو للاستماع إلى التهم الموجهة إليهم.
وينفى المسؤولون الثلاثة أى دور لهم فى تدمير المسجد، وتثير محاكمة مسؤولين بارزين فى حزب مودى تساؤلات جديدة حول القومية الهندوسية فى حزب بهاراتيا جاناتا فى الوقت الذى يتهم فيه منتقدو الحزب المؤيدين بمحاولة تهميش الأقليات وإعادة تعريف الهند كدولة هندوسية.
وقال إم.آر. شامشاد، وهو محام يمثل زعماء المسلمين وضحايا أعمال العنف إن "القاضى قبل طلبنا لاتهام المسؤولين بالتآمر لارتكاب جناية ويواجه المتهمون بالفعل المحاكمة على إلقاء خطابات مستفزة حرضت الهندوس على هدم مسجد بابري"، ونفت بهاراتى خلال دخولها قاعة المحكمة اليوم الثلاثاء أمام الصحفيين التهم الموجهة إليها. وقالت "لا اعتبر نفسى مجرمة".
ويعتقد الكثير من الهندوس إن الجامع الذى هدم عام 1992 كان مبنيا فوق موقع ولد فيه إلههم راما ويؤكد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم التزامه ببناء معبد هناك، وما زال هذا الخلاف أساس التوتر بين الهندوس والأقلية الهندية المسلمة، وقاد أدفاني، وهو وزير داخلية سابق وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، حشدا من الهندوس فى مسيرة لزيارة المكان انتهت بهدم المسجد. وقال حينها إنه حاول وضع حد للاشتباكات.
