تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، بخصوص هدم المبانى الموجودة على أراضى الدولة، مشيراَ إلى أنه بهدم هذه المبانى المخالفة ندمر اقتصادا قائما حتى ولو كان لأفراد، متابعا: "فهناك مئات الآلاف من العقارات المخالفة خلال السنوات الماضية تم بناؤها نسبة كبيرة منها آمنة وعلى أراض مصرح بالبناء عليها وليست أراض زراعية فى الوقت الذى يمكن الاستفادة منها وتقنين أوضاعها لسد حاجة الدولة من العجز فى وحدات الإسكان وجمع أموال لخزانة الدولة تصل إلى 20 مليار جنيه وتوجيهها إلى إصلاح منظومة المرافق المتهالكة فى المحافظات، متسائلاَ: " ما العائد على الحكومة من تدمير الثروة العقارية؟".
وأشار الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إزالة المبانى المخالفة وغير الآمنة أو تلك المبنية على أراض زراعية غير مسموح فيها بالبناء لما لها من خطورة على المواطنين والدولة وتعدٍّ على حقوق الآخرين أما المبانى الأخرى فيمكن للدولة الاستفادة من المنشات والأبنية المقامة على تلك الأراضى فى حالة تأجيرها لأشخاص أو شركات بدلا من تكبد الإدارة المحلية والمحافظة تكاليف هدم وإزالة مبانى وإزالة مخلفات عمليات الهدم، مشيراَ إلى إمكانية تمليك الأسر من المستحقة لوحدة سكنية لهذه الوحدات ونرفع عن كاهل الدولة عبء بناء وحدات سكنية إضافية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى ضرورة محاسبة كل أطراف الجريمة التى أدت إلى التعدى على أراضى الدولة من البداية وليس محاسبة صاحب العقار فقط، فلم نرى أى محاسبة للموظف أو المهندس فى الحى الذى يغمض عينيه عما يرتكب من جرائم وتسهيل عملية البناء وإدخال كافة المرافق من مياه وكهرباء، مشيراَ إلى ضرورة أن يتضمن القانون نصاَ بمعاقبة المسئولين فى الحى والإدارة المحلية عن حدوث مثل هذه الحالات حتى نقطع الأمر من جذوره ولا نفاجأ بعد عشر سنوات بعقارات شاهقة تشق السماء ومبنية بالمخالفة أو على أراضى الدولة.
