تقدم النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بشأن قرارات الإزالة الصادرة للمبانى الموجودة بجزيرة الوراق، قائلا: "المواطنون يقطنون بها منذ أكثر من 150 عاما، ولديهم ما يثبت ملكيتهم لهذه المبانى".
وأضاف "بدير"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن جزيرة الوراق بها جميع المرافق وبها حياة كاملة، وبعد قرار الإزالة بحجة أنها ستصبح محمية طبيعية، سيسفر القرار عن تشريد أكثر من 90 ألف اسرة، إلى جانب طرح عدد من الأسئلة أهمها لماذا تم الأخذ بقرار مجلس الوزراء الآن باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، رغم أن الحكومات السابقة أقرت بأنها قرية سكنية؟.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية حديثه بالقول: "ماذا بعد قرار إخلاء جزيرة الوراق من السكان؟ هل سيتم تشريد المواطنين؟" مطالبا الحكومة بتقديم خطتها حول قرارها بتحويل الجزيرة لمحمية طبيعية.
يذكر أن لجنة الطاقة والبيئة تناقش فى اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن حضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وأبرزها طلب بشأن احتجاز النائبة شرين فراج فى الغابة المتحجرة.
