وقالت اللجنة في بيان لها، " أنه يتعلق بمشروع القانون الأول والمقدم من الحكومة، فيقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً.
وقد استمعت اللجنة إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المبانى بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون، وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، كما جاء من الحكومة، وذلك لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج، ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها، لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولى الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابى وأكثر من ستين عضواً، بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والذى يقضى برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاماً، فقد عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون وأن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية.
وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كافة المعنيين بوزارة الخارجية خاصة شباب الدبلوماسيين، وقد استمعت اللجنة إلى الآراء المختلفة التي أبداها السادة الأعضاء حول مشروع القانون وقررت تأجيل اخذ الرأي النهائي عليه إلى الاجتماع المقبل .
كما ناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنين منهم مقدمين من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة، حيث أفاد الخولى من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين فى إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية.
وقد استمعت اللجنة إلى وزير مفوض،نبيل مكي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولي للطب الشرعي الايطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته ، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الايطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الايطالي وأن الخارجية تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولى والخاص باحتجاز (24) مصرياً بالسودان، فقد أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على (6) مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن الخارجية تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري.
أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد بشأن مقتل ثلاثة مصريين بجنوب إفريقيا، فقد أوضح وزير مفوض نبيل مكي أنه المواطنين الثلاثة أشقاء تعرضوا لحادث إطلاق نار، توفى على أثره اثنان منهم وأصيب الثالث وأن هناك تحقيقاً يجرى بهذا الشأن وتشير الدلائل الأولية إلى أنه حادث جنائي بهدف السرقة.
وعن طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف إسكندر بشأن ما يعانيه المصريين فى المملكة الأردنية من رفع قيمة تصاريح العمل من 280 دينار إلى 520 دينار واشتراط إيداع 1000 دينار وديعة لمدة عام، فقد أوضح نبيل مكي أن هذه الرسوم يدفعها جميع العمال الوافدين وليس المصريين فقط وأن اشتراط إيداع ألف دينار كوديعة قاصر على حالة انتقال العامل من قطاع إلى آخر.
