قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب المحافظين، إن اللجنة عقدت حوارا مجتمعيا اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور ممثلين عن المركز القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واتحاد الصناعات، وممثلين عن العمال وذلك فى إطار مناقشة مواد القانون.
وأضاف وهب الله، أن مناقشة القانون ستنتهى بعد غد، وأنه تم تعديل بند الفصل التعسفى فى القانون الجديد وهو ينص على أن فصل العامل لا يتم إلا عن طريق المحاكم العمالية وبحكم قضائي.
فى نفس السياق، رفض طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ما وصفه بالتمييز بين المرأة العاملة والأخرى فى قانون العمل الجديد، وقال "شكر"، خلال كلمته، بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم بشأن مشروع قانون العمل، أن المادة 53 تنص على أن "يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملة فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها"، مطالبا بالمساواة فى هذا الحق بين المرأة التى تعمل فى منشأة تستخدم أكثر من 50 عاملة والمرأة التى تعمل فى منشأة تستخدم أقل من هذا العدد، حتى لا يكون هناك تمييز ومخالفة للدستور.
وأكد ضرورة أن يتم رفع سن التدرج من 13 لـ 15 سنة، ليتزامن من انتهاء مرحلة التعليم الأساسى، وبالنسبة لتعريف أطراف العمل يتم إضافة كلمة الحكومة بدلا من الدولة، قائلا: "أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعاملين، ما الذى يقحم الدولة، يجب عودة النص لأصله وفقا للمعايير الدولية".
بينما طالب، الدكتور خالد الركن، بالتوسع فى تعريف العامل وتعريف السخرة، بإضافة عبارة "رغما عن إرادته"، قائلا: "ممكن صاحب العامل يجبر العامل على السخرة لاحتياجه للعمل والمال ويمضيه بأنه يعمل ذلك طوعا"، كما طالب بإنشاء لجنة أو هيئة مستقلة لتسوية منازعات العمال".
