أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأن الشئون القانونية بالمحافظة ،قدمت استشكال علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوي رقم 22783 لسنة 1 ق ،والخاص بإلغاء القرار رقم 307 لسنة 2005 والقرار رقم 45 لسنة 2017 بشأن رسوم النظافة، وزيادتها بمحافظة دمياط.
وأشار المحافظ فى بيان له إلي أن هذا الاستشكال ،يوقف تنفيذ هذا الحكم حتي يتم الفصل فيه ،مطالبا المواطنون بالالتزام بسداد رسوم النظافة المقررة، حيث أنها ملزمة بقوة القانون رقم 10 لسنة 2005، كما أن الزيادة الأخيرة علي هذه الرسوم وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ،و صدر بشأنها قرار وزاري ملزم لجميع المواطنين بما يعني أن هذا الحكم حتي لو تم تنفيذه ،لا يلغي رسوم النظافة المقررة.
