أمين "تضامن البرلمان": التصديق على قانون الجمعيات الأهلية نجاح كبير لمصر

قال النائب سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ومنسق الاتصال بائتلاف دعم مصر عن محافظة المنوفية، إن التصديق على قانون الجمعيات الأهلية يعد نجاحا كبيرا لمصر، وانتصارا لدولة المؤسسات والدستور والقانون، مؤكدا أن لجنة التضامن نجحت فى إصداره وخروجه للنور أيضا، ما يؤكد الدور الكبير الذى لعبه المجلس فى تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأضاف "التلاوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطاع العمل الأهلى يلعب دورا جيدا فى حل مشكلات المواطنين، خاصة الفئات المحرومة والأقل حظا، إضافة إلى تبنيه لقضايا حقوق الإنسان والمرأة وغيرها، مشددا على أن الاهتمام بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر كان ضروريا، بحيث يجب أن يكون العمل الأهلى وطنيا خالصا، وألا يكون ستارا للإضرار بالدولة من خلال جميعات ممولة من الخارج، وهذا القانون هو أول مقترح بقانون يعده البرلمان ويناقشه ويتم إقراره.

وأوضح أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحه، أن القانون يتيح للمنظمات والجمعيات الأهلية المساهمة فى الأعمال التطوعية التى تخدم أغراض التنمية فى المجتمع المصرى، كما يخدم الجمعيات بشكل كبير، ويستجيب لكثير من مطالبها، مؤكدا أن القانون يلبى احتياجات المجتمع المدنى ويحافظ على الأمن القومى المصرى، ويحقق آمال وطموحات المصريين ويخدم المجتمع الأهلى فى مصر، وبخصوص التصريح فإن المقصود به الجمعيات الأجنبية التى ترغب فى العمل داخل مصر، وهذا حق للبلاد كما يحدث فى كل العالم، والمواثيق الدولية تنص على هذا الحق الأصيل للدولة فى تنظيم العمل داخل أراضيها، أما المواطنون المصريون فإن الدستور أعطاهم ميزة التأسيس بمجرد الإخطار.

وأضاف النائب، أن القانون سينظم مداخل التمويل الأجنبى التى تدخل مصر من خلال وجود ضوابط قوية على هذا الأمر، وهذا ما يؤكد دعم ومساندة الدولة للجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، إيمانا بدور الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية الفعالة، والهدف هو تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء على عشوائية التمويلات الأجنبية والحفاظ على المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية وغيرها.