وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون الحساب الختامى بربط قطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية والأجنبية عن العام المالى 2015/2016، وذلك فى مجموعة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن المجلس وافق فى جلسته أمس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروعات الحسابات الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وأوصى بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، الأولى تخص الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية لتعديل الأرقام الواردة بالحساب الختامى المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان، والواقعة الثالثة تتعلق بالهيئات العامة التى أرسلت حساباتها الختامية للبرلمان بعد المواعيد المقررة دستوريا.
