بعد موافقة الحكومة على الزيادة السنوية للمعاشات.. القوى العاملة بالبرلمان: لا تلبى احتياجات أصحاب المعاشات وسنطالب بمضاعفتها.. النائب فايز أبو خضرة: "متكفيش حق علبتين دواء سكر".. ونائب يطالب بـ200 جنيه كحد أدنى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن موافقة الحكومة على زيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها لا يلبى طموحات أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى المساعدة فى رفع الأعباء عنهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فى نفس الوقت أكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها ستسعى لمضاعفة النسبة بالتشاور مع الحكومة وتحديد حد أدنى 22 جنيها.

وفى هذا السياق قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة السنوية التى وافقت عليها الحكومة بنسبة 15% للمعاشات بحد أدنى 130 جنيها، بالطبع لا تلبى طموحات واحتياجات أصحاب المعاشات، لكنها يمكن أن تساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة وافقت على هذه النسبة للمعاشات وفقا للموارد المالية المتاحة، مشيرا إلى أن اللجنة القوى العاملة بالبرلمان ستطالب بمضاعفة النسبة وتحديد حد ادنى 200 جنيه.

من جانبه قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش القرار الذى اتخذته الحكومة بزيادة نسبة المعاشات 15% سنويا بحد أدنى 130 جنيها، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يتسبب فى حالة جدل داخل مجلس النواب خاصة وان النسبة التى وافقت عليها الحكومة قليلة للغاية.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النسبة التى وافقت عليها الحكومة بحد ادنى 130 جنيها سنويا لا تلبى احتياجات أصحاب المعاشات، متابعا: "متكفيش حق علبتين دواء لمريض سكر أو ضغط المفروض أقل حاجة 200 جنيه حد أدنى".

وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون بمجرد وصله للجنة ومن المقرر أن تستمع لرأى ممثل نقابة المعاشات حول النسبة التى وافقت عليها الحكومة. وفى ذات الإطار قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الزيادة التى قررتها الحكومة للمعاشات هى زيادة جيدة، ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، بحيث أن أى زيادة جديدة ستؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هذه الزيادة مناسبة ويمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة، ولكن عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة هى من سعت لتطبيق تلك الزيادة خلال مناقشات أجرتها مع الحكومة. وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن القرار الذى اتخذته الحكومة يعد استجابة سريعة لمجلس النواب، وفقا للإمكانيات الحالية التى تتوافر لدى الدولة.

من ناحيته، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة طالبت الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10%، ولكن قرار اليوم جاء زيادة عن ما تم الاتفاق عليه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على مساعدة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات. وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستسعى لاعتماد زيادة تصل إلى 20%، لأصحاب المعاشات فى العام المقبل، بحيث تتناسب مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت أن الحكومة وافقت الاثنين الماضى، على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% ‏ بحد أدنى 130 جنيهًا.