تستعد لجنة الخطة والموازنة للانتهاء من إعداد تقريرها النهائى بشأن الموازنة العامة للدولة "2017 -2018" خلال موعد غايته 10 أيام من الآن لتسليمها للأمانة العامة تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها، وفتحت اللجنة أبوابها لتلقى تقارير اللجان النوعية للاطلاع عليها ومناقشتها لبحث أوجه تدبير الموارد لمطالبتها.
ورغم مطالبة مختلف اللجان النوعية بزيادة مخصصاتها ومن بينها لجنة الإعلام والثقافة والتى أكدت على ضرورة زيادة موازنة الأوبرا وعدم اعتبار ما يحصل عليه المجلس الأعلى للآثار لتسديد رواتب العاملين بها على أنه دين أو قرض، وأيضا لجنة الزراعة والرى والتى أكدت على ضرورة زيادة موازنة وزارتى الزراعة والرى ومركز البحوث الزراعية لخدمة الفلاح ومن ثم تحسين المحاصيل المصرية وزيادة إنتاجها.
إلا أن اللجنة أعطت أولوية لقطاعات بعينها للاستجابة لمطالبها، وهى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للجنتى التعليم والصحة بعدما رفضوا ما تم تخصيصه لهم مؤكدين أنهم لا توفى باحتياجات قطاعاتهم، إضافة إلى زيادة موازنة المستشفيات الجامعية، وزيادة موازنة وزارة الشباب بعدما أرسلت وزارة الشباب خطابا بعدما بلغ التخفيض 96 مليون جنيه، وزيادة بند الصيانة لعدد من الهيئات حتى لا يؤثر ذلك على عمر الأجهزة.
وكيل "خطة البرلمان": تسلمنا 5 تقارير للجان النوعية بشأن موازنة 2018 ونناقشها خلال الأسبوع الجارى
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسلمت 5 تقارير من اللجان النوعية بشأن الموازنة العامة للدولة 2017 -2018، من بينها تقرير اللجنة التشريعية والصحة والاقتصادية والدفاع والأمن القومى.
وأشار وكيل "الخطة والموازنة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع الجارى أكثر من جلسة بين أعضائها لتسجيل ملاحظاتها حول الموازنة بعد جلسات الاستماع وتدبير الموارد للقطاعات التى ارتأت اللجنة ضرورة زيادتها مناقشة والتى من بينها التعليم والشباب والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والصحة وزيادة الصيانة لعدد من الهيئات.
وأضاف أنه بعد انتهاء تلك الاجتماعات ستعقد اللجنة اجتماعا مع وزيرى المالية والتخطيط عمرو الجارحى وهالة السعيد للانتهاء من الشكل النهائى للموازنة العامه على أن تسلم اللجنة تقريرها النهائى 10 يونيو المقبل تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة.
وكان قد أرسل وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، خطابا لرئيس لجنة الخطة والموازنة مفاده أن هناك تخفيضات حادة لاعتمادات وزارته عن المقترح منها، وتم تخفيضها عن العام الماضى، وأشار الوزير إلى أن التخفيض بلغ "96 مليون جنيه"، كما أكدت اللجنة على مراعاتها لزيادة استحقاقات التعليم والصحة وفقا لمتطلبات النواب نظرا لصعوبة الموضوع فى الوقت الراهن.
"التعليم" ترفع تقريرها وتطالب بزيادة موازنة "ما قبل الجامعى لـ112 مليارا
ومن جانبه قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة طالبت بزيادة موازنة التعليم ما قبل الجامعى لـ 112 مليارا بدلا من 80 مليارا لتكون 100 مليار لاحتياجات الوزارة، و12 مليارا للوفاء برواتب المعلمين وفقا للقانون الجديد، و3 مليارات للمستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت أيضا بزيادة قطاع "التعليم العالى" والتى ستكون فى صورة موازنة البرامج والأداء، كما طالبت اللجنة برفع نسبة البحث العلمى إلى المطالبة بالالتزام بالنص الدستورى والذى يصل إلى 32 مليار جنيه بينما موضوع لهم 2 ونصف مليار، موضحا أن اللجنة طالبت بالحصول على الاستحقاق الدستورى كاملا.
وشدد أن لجنة الخطة والموازنة متفهمة مدى احتياجات القطاع وسيتم مراعاتها خلال الأيام القادمة ، كما تدعو اللجنة كل النواب لرفض هذه الموازنة، واللجنة بالإجماع رفضت الموازنة وستؤكد على ذلك خلال الجلسة العامة مهما كانت الضغوطات.
أيمن أبو العلا يؤكد تمسك "الصحة " بـ 105 مليارات جنيه
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة والذى تمسكت فيه بـ 105 مليارات وفقا للاستحقاق الدستور الموضوع والتى تصل نسبته 3% لا تتعدى نسبة%4، 5 من الموازنة.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الموازنة عليها تحفظات عدة أولها عدم تخصيص موازنة خاصة للتأمين الصحى، وهو ما أكدت عليه اللجنة بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه للبنية التحتية، كما أن فوائد الديون تمثل 7% من ميزانيتها رغم أنها المفترض أن تمثل 3%.
وأوضح أنه تم التوصية بمضاعفة البند المخصص للصيانة، ومضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.
وشدد أن اللجنة تحفظت على أن ميزانيتها شاملة المياه والصرف الصحى وهذا غير مقبول، بجانب أن النسبة محسوبة على الناتج المحلى للعام الماضى بحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة وهى 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليونات و106 مليارات، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016/2017، وهو 3، 2 تريليون، إضافة إلى أن تبويب الموازنة فى الدعم جاء فيه 3 مليار لغير القادرين، وليس تخصيصها للعلاج على نفقة الدولة فمن الضرورى زيادتها من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع تعويم الجنيه
ولفت إلى أنه تم التأكيد على إدراج بند فى مشروع الموازنة، يقدر بـ10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.
