قال مسئول كبير، الثلاثاء، إن المشرعين النيجيريين، أقروا مشروع قانون يستهدف التصدى لغسل الأموال من خلال حث الدول الأجنبية التى يختبئ فيها محتالو العملة على التعاون لملاحقتهم قضائيا.
ووفقا للمشروع، فإن نيجيريا، قد تطلب من أى دولة يختبئ فيها أحد المشاركين فى عمليات لغسل الأموال مساعدتها فى ملاحقته قضائيا أو تقوم هى نفسها بمحاكمة ذلك الشخص، وفى الحالة الثانية ستزود أبوجا الدولة بأدلة تدعم إدانته.
ويعرقل الفساد المستشرى فى البلد العضو بمنظمة أوبك جهود التنمية فى أكبر دول أفريقيا سكانا. ويعيش معظم السكان على أقل من دولارين فى اليوم على الرغم من الثروة النفطية الهائلة للبلاد والتى يقع أغلبها نهبا لنخبة غنية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، بوكولا ساراكى، "هذا القانون سيسهل التعاون اللازم مع الدول الأخرى لمنع الأفراد من تفادى الملاحقة القضائية بالفرار إلى دولة أخرى"، ومشروع القانون، قدمه، الرئيس محمد بخارى، الذى انتخب فى مايو 2015 على وعود بمكافحة الفساد.
ويجرى الرئيس البالغ من العمر 74 عاما، فحوصا طبية فى بريطانيا من مرض لم تحدده السلطات، وسلم السلطة فى غيابه إلى نائبه يمى أوسينباجو.
