أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها حيال التصريحات التي صرح بها المفتي السابق لديار الليبية الصادق الغرياني والذي رفض فيها اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المهندس فائز السراج وقاد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بالعاصمة الإمارتية فى أبو ظبي يوم الثلاثاء الماضى.
وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ان تصريحات الغريانى بمثابة تهديد وتقويض ومحاولة لإجهاض جهود ومساعي جميع الأطراف المحلية والأممية والأوروبية والعربية والإفريقية ودول الجوار الرامية لإحلال السلام واستعادة الاستقرار وإنهاء الازمة الليبية وتحقيق التوافق والاتفاق السياسي فيما بين جميع الاطراف الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
ووصف مفتى الديار الليبية السابق الصادق الغريانى أن لقاء حفتر والسراج بـ"مؤامرة"، محرضا أنصاره وعامة المواطنين على رفض هذا اللقاء وعدم القبول به، واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا هذه التصريحات جريمة جنائية وفقًا للقانون الجنائي الليبى.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحرك القضائي لملاحقة المفتي العام السابق للديار الليبية، الصادق الغرياني، قضائيًا وفقًا لاختصاصاتها وولايتها القضائية فيما يتعلق بالملف الليبي، باعتبار الغرياني من أبرز المحرضين علي العنف والاقتتال وتصعيده وإثارة الحرب الأهلية، وكذلك من أبرز المعرقلين والرافضين لجهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة الليبية.
