قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه سيدعو إثيوبيا للسماح للمفوضية بالتحقيق فى انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال اضطرابات استمرت لشهور فى عامى 2015 و 2016 قتل فيها المئات.
وأعلنت الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى حالة الطوارئ فى أكتوبر، ولمدة ستة أشهر بعد احتجاجات عنيفة استمرت لأكثر من عام فى منطقتى أوروميا وأمهرة. ويقول المتظاهرون فى المنطقتين إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية. ومددت الدولة حالة الطوارئ منذ ذلك الحين لمدة أربعة أشهر إضافية.
وفى الشهر الماضى قال تحقيق أمرت الحكومة بإجرائه إن 669 شخصا قتلوا فى أحداث العنف.
وقال الأمير زيد للصحفيين خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إن هناك "حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع وأكثر حرية" فى إثيوبيا.
وتابع قائلا "على الرغم من أننى استفدت جدا من الإفادات التى قدمها لى مكتب المدعى العام يشير العدد الهائل من الاعتقالات، الذى يفوق 26 ألفا، إلى أن من غير المرجح أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون فى كل الحالات."
وأضاف "أعتقد أنه ينبغى أن يمنح موظفى (المفوضية) إذن الدخول للمناطق التى تأثرت وأجدد طلبى لنتمكن من تقييم الموقف والتأكد من أن من الممكن تقديم المزيد من الدعم للسلطات بما يشمل مسؤولى القضاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة