قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".
وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
صاحب عمارة بالزمالك بتلم 60 جنية شهريا
اللة اكبر تحيا العدل وعقبال عدم دستورية القانون المخالف للشريعة
ان شاء اللة بداية لرفع الظلم البين عن اصحاب الاملاك القديمة من القوانين المخالفة للشريعة
عدد الردود 0
بواسطة:
magdi awad
هل هذه دولة ؟.
الدولة التى فيها ازدواجية فى كل شئ لا يصلح ان يمدح القائمين عليها مهما كانت اعزارهم ..ازدواجية فى قانون ايجار منه القديم و منه الجديد ! ..و ازدواجية داخل ازدواجية فى تعليمها ...و ازدواجية فى التعامل مع رعاياها...و ازدواجية فى حديث مسؤليها شئ فى الخفاء و شئ اخر فى العلن ..و ازدواجية مع المخطئ اذا كان له ظهر او كان كان مقطوع النسب و الحسب..دولة ليس فيها الا الكلام و الوعود التى لا تنتهى .. هل عجز البرلمان الذى اخترناه ان ينقى هذا الارث القذر من القوانين التى رفعت اقوام ظالمين و جعلت من الحثالة سادة و من الشرفاء و ضعاء الى متى ستظل هذه الاشياء الغبية جاثمة على صدور شعب اهلكه الظلم و انتظار الامل فى خلاص حتى و لو على الصليب شهيدا خيرا من الانتظار بدون امل ...اتعجب لدولة مصرة على التخلف و الكذب و المبارزة فى اضفاء الشرعية على كل شئ اتى من سفاح و وصف القبيح انه جمال .. و الله استحى ان اكون مسؤلا فيها دون ان اغيرها الى انموزج يحاكى و تتحاكى به كل الامم الراقية... اهى الاعاقة ام هى المعوقات ليظل الامر دولة بين مترفيها ليفسدوا فيها و تظل لهم الغلبة فى مملكة العميان و المكسحين .. لقد كدنا ان نكون قطيع من النسانيس فى غابتكم ايها السادة المترفين ..حاربكم الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
SAMEH NAGY
كل مواد قوانين الايجار القديم الاستثنائية غير دستورية
كل مواد قوانين الايجار القديم الاستثنائية غير دستورية وضد الشرع وضد الدين وضد العقل وضد المنطق .... منتهى الظلم لملاك العقارات القديمة واهدار لحقوق الملكية... وافقار الملاك لمصلحة المستأجرين عار على مصر استمرار قوانين الايجار القديمة الاستثنائية حتى الان
عدد الردود 0
بواسطة:
h
الشعب
اللة اكبر اللة اكبر اللة اكبر
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
استمرار قوانيين ناصر الشيوعيه حتى الان بقوانيين الايجارات القديم اكبر مشكله تعانيها مصر بهذا الملف
..سبب غلق ملايين الشقق سببه تراخى حكومات متعاقبه لحل مشكله العلاقه بين المالك والمستاجر بالنسبه لقوانيين الايجارات القديمه....لعشرات السنوات...ان الاوان ان تحل المشكله بحل يرضى الطرفين
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن بدراوي
لا عزاء للغلابة
لا عزاء للغلابة والمساكين.......... الي هايقرب من بيتنا هلقتلة
عدد الردود 0
بواسطة:
motaz
انهيار مالك عقار
المشكله ليست فى القوانين المشكله فى الناس التى تقبل الطلم وتقبل بالحرام هل المستاجر لم يفكر ولو مره ان هذه القيمه الايجاريه قى ها الوقت ظلم فى جميع الاديان السماويه كيف يعيش المالك ببضع جنيهات فى ظل ان كل شىء ذاد ثمنه ما عدا القانون القديم حسبنا الله و نعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
أصحاب شقق الإيجار القديم أخذوا ثمن شققم خلوات وبزيادة !
ثم أخذوا إيجارات لعدة سنوات ، ايام الجنيه الجبس ، يعنى استردوا ثمن شققهم وكسبوا من وراءها وبنوا عمارات وعلوا ادوار، والآن يطالبون بحلب المستأجرين الضعفاء ، وليس بزيادة معقولة ، لعن الله الطمع والطماعين إلى يوم الدين !
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري
الله اكبر
اول الغيث قطرة ان شاء الله بدعاء الظلومين سيلغي قانون العار و السحت رغم انف برلمان الخزي بتفويض امرنا لله وحسبنا الله ونعم الوكيل لانه ضد الدستور والشرع والقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
أ.م.ح
كفر الشيخ
طاب الكلام دة هيسير ع المحلات التجارية !!!