تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ رقم 2561 لسنة 2017 إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد مديرى الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى المدعين أنها صفحات رسمية لرئيس الجمهورية.
ونص محمود فى بلاغه أنه بعد أن انتشرت فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى صفحات مزيفة تدعى أنها الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية يقوم المقدم ضدهم البلاغ مديرى تلك الصفحات المزعومة بنشر أخبار ومواضيع الهدف منها السخرية وإهانة مؤسسة الرئاسة من شأنها الإخلال بهيبة مؤسسة الرئاسة وإضافة إلى تهديد تلك الصفحات للأمن القومى المصرى وهو ما يؤدى إلى إثارة القلاقل والاضطرابات فى الشارع المصرى.
وأضاف أن تلك الصفحات تعمل بتوصية من قيادات التنظيم الدولى للإخوان الذى يمول تلك الصفحات المشبوهة وتصدر تعليماتها من خلال قياداتها الهاربة فى الخارج بإنشاء تلك الصفحات المزيفة لتشويه صورة مؤسسة الرئاسة من خلال منشوراتها التى تسخر من رئيس الدولة وتوجه له الإهانات والتى يستخدمها فيما بعض الإعلاميين الإخوان الهاربين فى القنوات التابعة لمخابرات دول معادية تساعد فى نشر محتوى تلك الصفحات بهدف الإخلال بهيبة الدولة والتقليل من شأنها ومن ثقة المواطنين فيها .
وأكد محمود أن تلك الصفحات قد ارتكبت الجريمة المؤثمة بنص المادة 155 من قانون العقوبات والتى تنص على : كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
وطالب فى بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ وطلب تحريات مباحث الإنترنت للوصول إلى مديرى تلك الصفحات المزيفة، وإصدار أمر بضبط وإحضار مديرى تلك الصفحات المزيفة للتحقيق معهم.
كما طالب بإصدار قرار بغلق جميع تلك الصفحات المزيفة وإحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى المحاكمة الجنائية.
