قال عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز خلال اجتماعه رقم 119 أصدر قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى 80 شكوى، فى إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين، ومقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.
وقال يعقوب، إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه فى 67 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، وأصدر 22 قرارا بالإصلاح ،28 قرارا بالاستبدال ،4 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه، وقرارين بسداد قيمة الفحص الفنى لوجود عيوب بالمنتجات، وقرارا بإلزام المشكو فى حقه بتأدية الخدمة بذات الشروط والأسعار المتفق عليه .
وأصدر المجلس 23 قرارا فى شكاوى السيارات، وقد أصدر 11 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح ،5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال للسيارات المعيبة محل الشكوى، وقرارا آخر بتخيير الشاكى مابين الإصلاح أو الاسترجاع ،كما أصدر 4 قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة ،وقرارا بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتسليم السيارة إلى الشاكى بالسعر المتفق عليه .
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وأن الجهاز لن يتوان فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة