قانون "تنظيم الفتوى" يقطع ألسنة مثيرى الفتنة.. أمين سر "دينية البرلمان": يجرم فتاوى الـ"فيس بوك" وسيقضى على العشوائية ويمنع إثارة البلبلة.. وداعية أزهرى: "برهامى" وأتباعه أكبر الخاسرين

لطمة كبرى تلقاها التيار السلفى بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية، والذى ينص على قصر الفتاوى على الأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء، ومن يحصلون على تصاريح من تلك المؤسسات، ووضع عقوبة على من يخالف القانون ويصدر فتاوى دينية دون الحصول على تصاريح.

قيادات ودعاة سلفيون؛ أعبروا عن غضبهم بعد الموافقة على هذا القانون، وخاصة أن أبرز الخاسرين من هذا القانون هو الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعَبَّرَ دعاة التيار السلفى عن تخوفهم من هذا القانون، زاعمين أنه قد يؤدى لإقصاء الكفاءات، وهو الأمر الذى نفته اللجنة الدينية بالبرلمان، مؤكدة أن القانون لا يقصى أحدًا ولكنه يقضى على فوضى الفتاوى.

"دينية البرلمان": القانون سيقضى على عشوائية الفتاوى ومنع إثارة البلبلة

فى المقابل قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتاوى سيقضى على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية بشكل مستمر من غير أهل الاختصاص، وبالتالى يضمن وصول الفتاوى الصحيحة للمسلمين لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضاف "حمروش" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن اللجنة استمعت لجميع الآراء الفقهية والدينية قبل الموافقة على مشروع القانون، موضّحًا أن القانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهى: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن طرق الحصول على هذا الترخيص ستنظمها اللائحة الداخلية للقانون، بعد الموافقة عليه من قِبَل البرلمان خلال جلسته العامة، مشيرًا إلى صعوبة السيطرة على الفتاوى التى تصدر عبر "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعى أو محاسبة أصحابها ولكنها مجرمة فى القانون.

نائب: البعض أصدروا فتاوى لا علاقة لها بالإسلام.. والقانون ينظم ولا يقصى

من جانبه قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتاوى لم يقص أحدًا أو يمنع أحدًا من إصدار الفتاوى، ولكنه نظم العملية لأن الفترة الأخيرة شهدت فوضى كبيرة فى إصدار الفتاوى من غير أهل الاختصاص وهو ما دفع البعض لإصدار فتاوى لا علاقة لها بالإسلام وهو ما يتطلب قانون ينظم هذه العملية.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن القانون لم يظهر من أجل منع تيار بعينه من إصدار فتاوى دينية ولكنه نظم العملية بشكل كامل وشدد العقوبات الواردة من أجل إجبار أى شخص غير مؤهل من اصدار الفتاوى فى اصدار فتاوى دينية تحدث بلبلة فى الشارع المصرى.

وأشار عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن الأهم من القانون وهو طريقة تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع وهو ما يتطلب تكاتف كافة المؤسسات الدينية لمنع أى شخص من غير المؤهلين من إصدار الفتاوى الدينية.

داعية أزهرى: ياسر برهامى وأتباعه يشعلون "الفتنة".. والدعوة السلفية أكبر الخاسرين

من جانبه أكد الشيخ أحمد البهى الداعية الأزهرى، أن ياسر برهامى ينبغى أن يكون أول من يُطَبَّق عليه قانون تنظيم الفتاوى الدينية، لأنه أحد أبرز من أصدروا فتاوى مثيرة للجدل دون علم، فهو طبيب متخصص وليس عالم أزهرى، مشيرا إلى أن "برهامى" والدعوة السلفية أكبر الخاسرين من إصدار القانون.

وأضاف الداعية الأزهرى، أن "برهامى" وأتباعه يحدثون فتنة بين المسلمين والاقباط بسبب فتاويهم المهاجمة للاقباط، وكذلك فتاوى التحريم التى ليس لها علاقة بالإسلام، مطالبا بتطبيقا القانون وحبس كل من لن يتلزم به، وتطبيق العقوبات عليه لمنع صدور فتاوى شاذة من التيار السلفى.

من جانبه وصف الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، قانون تنظيم الفتوى بـ"الغامض"، زاعمًا أن القانون فضفاض وغير مُحدد، فهو يتكلم عن حظر التصدى للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة.

وتساءل "عبد الحميد" فى بيانٍ له: "هل الكتابة على الحساب الشخصى فى فيس بوك من الفتوى العامة؟، وما هو الفرق الدقيق بين الرأى الفقهى والفتوى؟، وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية فى القنوات الفضائية؟".

فيما قال الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، إن اقتصار الفتوى على المختصين المحددين لا حرج فيها، خاصة فى المسائل الفقهية المحتملة وهى كثيرة جدًا، وهذا طبيعة الفقه الإسلامى، ومرونته، لكن عندما تكون الفتوى مخالفة لنص صريح وليس مخالفة لفهم فالواجب الرد على من يملك الدليل سواء كان معين بشكل رسمى أو غير معين، وسواء صدرت عقوبة أو لم تصدر.

وكانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.