سطرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مختار الخولى الفصل قبل الأخير فى واقعة اغتصاب طفلة البامبرز، عقب إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، واعتمدت المحكمة فى حكمها على المادة 267 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والتى تنص على "من واقع أنثى من غير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".
وتابعت المادة: "ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
