اقترح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تنازل بنك الاستثمار القومى عن فوائد الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية والاكتفاء برد أصل الدين فقط، مطالبا بإعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
كما اقترح الفقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، استبدال الدين الداخلى بأصول الدولة غير المستغلة، لافتا إلى أنه يجب على البرلمان أن يطرح حلولا لمعالجة مشكلة الدين العام، وفرض تلك الحلول على الحكومة لتنفيذها.
وأوضح الفقى أنه لا يمكن أن يستمر دعم الدولة للهيئات الاقتصادية، وأنه حان الوقت لأن تدعم الهيئات الاقتصادية موازنة الدولة، وأن تلعب الهيئات دورها فى مساعدة الحكومة ودعم موازنة الدولة بدلا من أن تكون عبءً عليها.
