أرسلت نقابة الأطباء، لمجلس الدولة مذكرة قانونية بخمس مطاعن دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم " مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ".
وقالت نقابة الأطباء إن المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ " الشمول "، الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور" تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين ".
واستبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بجميع المواطنين المشتركين فى النظام "، وتم استبعاد بعض الفئات أيضاً تعارض أكثر من مادة فى مشروع القانون.
مبدأ عدم التمييز الذى نصت عليه المادة 9 من الدستور.
ويتعارض مع الحق فى التعليم المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور، مع توقف الاستمرار فى الدراسة حتى فى المرحلة الإلزامية، فى حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحى لأبنائه.
كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له، ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحى المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن فى الصحة، الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور.
