"الدستورية" تعيد الطعن على دستورية قانون هيئات القطاع العام للمفوضين

الأحد، 07 مايو 2017 11:43 ص
"الدستورية" تعيد الطعن على دستورية قانون هيئات القطاع العام للمفوضين المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الدعوى التى أقيمت طعنًا على نظام التحكيم المقرر بالمادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

 

وتنص المادة 56 من القانون على "أن يفصل فى النزاعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبعضها البعض أو بين شركات القطاع العام من ناحية، وبين جهات حكومية أو مركزية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المحدد فى القانون".

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة