طالب النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بإلغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع إحدى شركات المقاولات، قائلا: "لا يوجد توافق فى النشاط، ما يهدد بعدم قانونية الدمج، ولهذا لا بد من إلغاء عملية الدمج، لأن شركة تعمل فى الدواجن والأخرى فى المقاولات والصرف الصحى".
وأضاف "إسماعيل"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن، وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة، مؤكدا أن الدمج يعد إهدارًا للمال العام، وأنه أجرى دراسة عبر متخصصين وخبراء، للوقوف على الوضع القانونى للشركة وحصر ممتلكاتها.
وأشار عضو مجلس النواب فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن أصول الشركة تم بيع كثير منها لصالح بعض الأشخاص، بعد إتمام عملية الدمج، ومنها بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعى لصالح عدد من المهندسين الزراعيين، بالتواطؤ مع شركة المقاولات، وبالمخالفة للقانون.
