قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن إعادة المداولة حول المادة 9 من قانون الاستثمار، التى تعطى الحق للوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، رغم التصويت عليها مرتين فى الجلسة العامة ومرتين بلجنة الشؤون الاقتصادية، أمر غير مفهوم، وكسر لإرادة البرلمان.
وأضاف "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن القانون قُتل بحثا، متابعا: "لماذا نجد محاولات مستميتة للإبقاء على صلاحيات قد يكون من شأنها تعقيد مناخ الاستثمار؟"، مؤكدا أن التلاعب فى اللائحة التنفيذية للقانون كفيل بنسفه وجعله هو والعدم سواء .
وشدد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب وهيئته البرلمانية، على رفضه التام لإعادة المداولة حول المادة 9 من قانون الاستثمار الجديد، لما يشوب التنازع عليها من شبهات فى محاولة انتزاع بعض الوزارات لصلاحيات لم يقرها القانون فى مواده، لتصير اللائحة بابا خلفيا لخلق توازنات وهمية، مستطردا: "تمت الموافقة على المادة 9 أكثر من مرة فى الجلسة العامة واللجنة المختصة، وهذا هو رأى المجلس الذى يتحتم على الحكومة الالتزام به، وعدم معارضته بمحاولات لانتزاع صلاحيات قد لا تصب فى صالح المواطن".
