شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الأحد، مناقشات حول الحاجة إلى إصدار تشريع بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى ظل وجود هيئة المحطات النووية.
وتساءل النائب أبو المعاطى مصطفى، عن جدوى إنشاء الجهاز التنفيذى بموجب قانون، إذا إنه بحاجة لقرار، مشددا على أهمية وضع ضوابط للاستعانة بالأجانب، منها أن تكون هناك مسابقة لمدة زمنية محددة.
من جانبه، أكد العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووى المصرى، أن إنشاء الجهاز بقانون من شأنه توفير مرونة كبيرة لعمله، ومنحه مزيدا من الصلاحيات، مشددا على أهمية هيئة المحطات النووية، لأنها المالك والمطور والباحث، ولكنها تُعانى حاليا من نضوب فى كوادرها، إذ تضم أقل من 70 مهندسا.
وأضاف "الوكيل" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن هيئة المحطات النووية لا تستطيع إدارة المشروع النووى، وفقا لوضعها الحالى، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذى الذى تم إنشاؤه بنص مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع لهيئة المحطات النووية لتشغيله، مع إعطاء فرصة للنهوض بهيئة المحطات.
وتابع مدير المشروع النووى المصرى كلمته بالقول، إن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوى، ليكون مواكبا لكل ما هو موجود فى العالم، مشيرا إلى أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوة ناعمة لمصر، لا سيما أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تسعى لإنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصرى لأن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع.
واستطرد "الوكيل، أن للجهاز دورة حياة كاملة داخل الجمهورية وخارجها، إذ إننا نتحدث عن برنامج نووى مصرى، ونحن بصدد إنشاء 4 وحدات داخل الضبعة، لكن المنطقة يمكن أن تتحمل 4 وحدات أخرى، لذا فنحن بحاجة لإنشاء هذا الجهاز الذى لن يكون مؤقتا، وإنما ستكون له دورة حياة مستمرة، متابعا: "مدة تنفيذ المشروعات النووية متلاحقة فى مصر، وتصل إلى 75 سنة".
يُذكر أن مشروع القانون يتكون من 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية، ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات، بما يحقق المرونة والسرعة فى إصدار القرارات، مع الوضع فى الاعتبار إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز، الذى "يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل ضمن اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئتى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرهما من الجهات المختصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة