قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيجدد التقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، للسماح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن كل من يرتكب جريمة إرهابية ويصدر ضده حكم نهائى وبات.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من المعقول أن يرتكب شخص جريمة إرهابية ويصدر بحقه حكم نهائى، وينهى المدة ثم يخرج متمتعا بحقوقه داخل الدولة التى ارتكب بحقها جرائم.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد رفضت من حيث المبدأ طلبا تقدم به النائب مصطفى بكرى بإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبى العمليات الإرهابية.
