نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، وجود صلة بين نقابة المحامين وبين مشروع تعديل قانون المحاماة المنسوب تقديمه إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).
وأوضحت النقابة، فى بيان لها، نشره الموقع الالكترونى للنقابة، إن النائب المذكور لم يسبق له أية اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل فى أى من المجالات.
وكان "اليوم السابع"، قد نشر مشروع القانون المُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن قانون المحاماة الحالى صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن، ونظرا لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواده لعلاج ما به من خلل، وحتى يكون التشريع بعيدا عن الجمود مسايرا لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.
