وزير قطاع الأعمال: شركات القطاع حققت أعلى أرباح خلال 6 أشهر

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال بدأت تؤتى ثمارها، وحققت الشركات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى "يوليو - ديسمبر"، صافى أرباح بلغت 2.7 مليار جنيه، وهو أعلى صافى أرباح تحقق على مدار سنوات طويلة سابقة، مقارنة بخسائر بلغت 323 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2015، قبل خطة التطوير، ومليار و657 مليون جنيه العام المالى الماضى.

وأضاف "الشرقاوى"، خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت، والذى تنظمه شركة المال جى تى أم، اليوم الأحد، أنه بالنسبة لتأثير تعويم الجنيه على شركات قطاع الأعمال، فقد تأثرت بعض الشركات سلباً بالقرار، خاصة التى كان لديها مديونيات بالبنوك، والبعض الآخر استفاد من الأسعار التنافسية، سواء فى السوق المحلية أو التصدير، لذا ارتفعت مبيعات وإيرادات الشركة.

وعن استخدام شركات قطاع الأعمال وسائل التمويل غير المصرفية، أكد الوزير أن الشركات استفادت من وسائل التمويل غير المصرفية، سواء بطرح اكتتابات لزيادة رأس المال بالبورصة، مثل الحديد والصلب وكيما، كما استفدنا من نظام التأجير التمويلى فى توقيع عقود لتأجير تمويلى لمعدات لم نكن نستطع الحصول عليها من البنوك.

وحول استخدام الصكوك لتمويل مشروعات شركات قطاع الأعمال العام، أكد الوزير أن الصكوك تعتبر أنسب الطرق لتمويل بعض شركات قطاع الأعمال، موضحاً أن بعض الشركات لديها عدد من المشروعات بعضها كان خاسرا، لذا فإن إصدار الصكوك للمستثمرين بضمان أصول تلك الشركات سيوفر التمويل، والذى لن يتم توفيره من خلال البنوك أو الاكتتاب بالبورصة بسبب إحجامهم عن تمويل شركات خاسرة.

أما عن تنويع محفظة الشركات القابضة، قال الوزير، إن هناك تنوعاً فى محفظة الشركات جارى تنفيذه، وكان آخره مشاركة الشركة القابضة للدواء بنسبة 10%، فى شركة تأمين تكافلى تؤسسها الشركة القابضة للتأمين.

وحول منح قانون الاستثمار مزايا نسبية لشركات قطاع الأعمال، نفى الوزير منح مشروع القانون أى مزايا للشركات الحكومية، إلا أن تحسين بيئة الاستثمار فى مصر ستستفيد منه جميع الشركات، ومنها شركات قطاع الأعمال.

وعن التخطيط لإجراء تعديلات أو إصدار تشريعات لقطاع الأعمال، أكد الوزير أنه ليس هناك تعديلات يتم إعدادها خلال العام الجارى، وقد يتم إجراء تعديلات عام 2018، ليست جوهرية، ولكنها تساهم فى سرعة اتخاذ القرارات، وحوكمة الشركات.