تقدم نواب محافظة جنوب سيناء، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لقبول استقالتهم من عضوية مجلس النواب، اعتراضا على أداء محافظ الإقليم اللواء خالد فودة، مؤكدين إنهم يواجهون مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، بعدم تعاونه معهم فى حل مشكلات المواطنين البسيطة، والتى يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذى بكل سهولة، لولا التعنت الواضح تجاههم، ما يضعهم فى حرج شديد أمام أبناء دوائرهم.
وأكد النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، إن الاستقالة التى تقدم بها نواب المحافظة للدكتور على عبد العال، من عضوية البرلمان جاءت بسبب عدم تنفيذ احتياجات أبناء جنوب سيناء من قبل كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى إن قانون 48 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع أبناء جنوب سيناء، بالرغم من صدوره فى 1/1/2017 إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيله.
وأضاف "حسان" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن المحافظة تضع شرط تقديم مستند يفيد عدم إزدواج الجنسية للحصول على تقنين الوضع والحصول على قطع أراضى ومنازل بالمحافظة، حيث إن نواب المحافظة اقترحوا كتابة إقرار بالشهر العقارى على كافة المواطنين المتقدمين بالطلبات، وفى حالة ثبوت غير ذلك تسحب الأراضى والمبانى منهم.
وتابع النائب المستقيل، إن نواب المحافظة يتقدمون بطلبات إحاطة للوزراء المختصين ويتم تحويلها للمحافظة للرد، إلا أنها ترد بالتكذيب لمطالب النواب، قائلا "المحافظة قاصدة تطلعنا كذابين قدام أبناء الدوائر، وكمان التأشيرات اللى بنأخدها من المحافظ ملهاش أى لازمة".
وفى السياق ذاته أكد النائب نور سلامة، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إن نواب جنوب سيناء بالبرلمان أعلنوا عدم تراجعهم عن الاستقالة من البرلمان، إلا بعد طرح حلول للمشاكل التى أعلنوا عنها فى الاستقالة التى تقدموا بها، وحتى يلمس المواطن السيناوى هذه الحلول ويشعر بالرضى حيالها، قائلًا "إحنا حتى الآن مش عارفين نقف قدام الناس فى الدوائر، وكفاية كدا الناس كلت وشنا".
وأضاف "سلامة"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن المدارس بكافة دوائر المحافظة تعانى العجز فى أعداد المدرسين، وبناء عليه تم التقدم بطلبات لوزير التعليم، الذى وفر هذه الأعداد من خلال مسابقة الـ 30 ألف معلم، إلا أنهم لم يستمروا كثيرا، قائلا "المدرسين جاءوا يوما واحدا وتانى يوم هربوا من تعنت المحافظة، مش هنقعد نخبط فى أهالى الدوائر كثير وكفاية كده، وفيه حلول كتير بس مفيش حد بيعمل بيها".
وتابع "سلامة": "شمال سيناء فيها 7 بنود فقط للتقنين، والمحافظة بتيسر أكتر مع المواطنين فى التقنين، وفى الجنوب أكثر من 30 بند من أجل التقنين، غير العوائق التانية اللى بتحطها المحافظة قدام أبنائها، إلى جانب محاولاتها المستمرة تطفيش المستثمرين".
فى إطار ذلك، قالت سارة صالح، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إن هناك عدة أسباب دفعت نواب المحافظة لوقف ومنع التعامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، نتيجة لتجاهل مطالبهم من قبل السلطة التنفيذية، متابعة "بقالنا دورين انعقاد فى المجلس ومفيش ولا طلب تقدمنا به لصالح أهالى الدوائر الانتخابية وتم تنفيذه".
وأضافت سارة صالح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الأجهزة التنفيذية لم تجر أى تنسيق مع أعضاء البرلمان، فيما يتم من مشروعات داخل محافظة جنوب سيناء ولا يوجد أى تبادل وطرح للرؤى حول تطوير المحافظة، وإقامة المشروعات التنموية بها، مستطردة "بنتفاجئ بكل حاجة تتم بالمحافظة ومفيش ولا حاجه عملناها لأهالى الدوائر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة