رحب المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه يمثل نقطة تحول فى مناخ الاستثمار فى مصر ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد السقطى، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن القانون الجديد يتسم بأنه قانون شامل جامع لكل الإجراءات المنظمة للاستثمارات بدءا من تأسيس الشركات وانتقال الأموال، وحوافز الاستثمارات انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار فى مصر .
وقال إن القانون تضمن العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهى تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التى كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار .
ومن المزايا ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة فى مصر.
وأضاف أن السمة الغالبة فى القانون مراعاة المصلحة العامة للبلاد وتشجيع الاستثمار فى آن واحد، ودلل على ذلك بأنه أعاد المناطق الحرة الخاصة التى كان أغلب المستثمرين متحفظين عليها إلا أنه اشترط لعمل المشروع فى إطار المنطقة الحرة الخاصة أن يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق تصديره إلى الداخل وأن يستخدم العمالة المصرية.
وناشد السقطى، جميع الوزارات والهيئات المشاركة فى تنفيذ القانون على التعاون على إنجاح القانون لأن فى نجاحه تحسينا لمناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما يمثل الهدف الأسمى الذى من أجله نسعى إلى وضع قانون للاستثمار فى مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
