استفسر النائب مصطفى بكرى عما كان يقصده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان أمس، بأن الحكومة على استعداد لسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتا إلى أن هذا التصريح أثار بلبلة بالشارع المصرى وتحت قبة البرلمان.
من جانبه قال المستشار عمر مروان إن الحكومة تقدمت بطلب لإعادة المداولة بالمادة 5 بمشروع القانون، والتى وافق البرلمان من قبل على حذفها، لافتا إلى أنه بعد الرجوع لوزارة المالية أكدت أن حذف المادة سيُكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه، لأنها تضع ضوابط لصرف الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال وزير شئون مجلس النواب، أنه كان يوضح ما سيئول إليه مصير القانون إن لم يكن هناك توافق بين البرلمان والحكومة فى هذا الصدد، وفقا لنص المادة 124 من الدستور التى تنص على "ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس المنعقدة لعرض البيان المالى وبيان الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد 2017\2018.
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
من الاخر
اللى منتظرين هذه العلاوة من سنة و نص اقوم لهم هى الحداية بترمى كتاكيت فوقوا شوية و ما تتعلقوش فى حبال دايبة
عدد الردود 0
بواسطة:
hany
حسبى اللة ونعم الوكيل
نرفع شكونا الى اللة والى الرئيس السيسي لانصافنا نحن المقهورين و حسبى اللة ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ابو النصر
حل بسيط للمشكلة الدائرة بين الحكومة ومجلس النواب
يقضى قانون العلاوة المثار داخل أروقة مجلس النواب بأن يتم ضم تلك العلاوة على الأجر الأساسى اعتباراً من 1/5/2017 وطبقاً لهذا النص سوف تزيد قيمة الحوافز الشهرية المرتبطة بالانتاج أو الأجر الأساسى طبقاً لهذا النصى وفى 1/7/2017 سوف يتم ضم علاوة عام 2012 لأجر الأساسى وبالتالى سوف تزيد أيضاً قيمة الحوافز المرتبطة بهذا الأجر والعلاج لتلك المشكلة يكون كالآتى : ــ 1 ـ يتم حزف الفقرة الخاصة بضم علاوة 2016 إلى الأجر الآساسى فى 1/5/2017 المطروحة للنقاش حالياً على أن يتم ضمها للأجور الأساسية فى 1/7/2019 2 ـ الابقاء على الأسس المعمول بها حالياُ بشأن الأجور المتغيرة من حوافز وبدلات بنفس الضوابط الحالية 3 ـ صرف الفروق المالية الخاصة بالأثر الرجعى مع مرتب مايو الحالى
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
مسلم
رجعنا لبرلمان مبارك تفصيل القوانين من الاعضاء لمصالح شخصية يعني اغلب المعينين في الهيئات الخاصة وهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون علي مرتبات وحوافز كبيرة جدا مقارنة بموظفي المحليا ت المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهم اولاد البطة السوداء وبما ان اغلب ابناء واقارب اعضاء البرلمان يعملون في هذه الهيئات الخاصة فهم يشرعون القوانين لحسابهم وتذداد مرتباتهم اكثر واكثر
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
كان زمان
كان زمان لما بيحصل حاجه زى دى بنبقى عارفين ان الرئيس هيتدخل علشان يحل الموضوع , و اكن دايما بيبقى فيلم علشان يزود شعبيته , دلوقتى احنا فعلا بقينا لعبه فى ايد الحكومه و لاول مره نواب محترمين من البرلمان يتدخلوا علشان تصحيح الامور , و الرئيس .............., اقسم بالله ما هنتخبك لا انا و لا اى حد من عيلتى تانى لو القانون ده اتمرر
عدد الردود 0
بواسطة:
غريب
ايه لازمه مجلس النواب
ممكن اعرف لو القانون ده اتمرر يبقى ايه لازمه مجلس النواب , الحكومه بتطبخ و انتوا بتاكلوا , ايه لازمه المجلس طالما الحكومه بتعمل اللى هيا عايزاه , نلغى المجلس و نوفر الفلوس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جميل
غضب الموظفون
حكومة فاشلة .. برلمان فاشل .. علاوة 10? للموظفين .. سنة كاملة ومش عارفين ياخدوا فيها قرار .. إحذر غضب موظفين الدولة وأصحاب المعاشات الكيل فاااااض .
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عبدالحميد
أقترح أن يتم زيادة العلاوة إلى 15% أو 20% من الأجر الأساسى مع الإبقاء على المادة رقم 5 فى القانون
لأن حزفها سوف يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، وهذا الأقتراح يعتبر حل توافقى لأن رفع قيمة العلاوة إلى 15% أو 20% من الأجر الأساسى مع الأبقاء على المادة رقم 5 كما هى فى القانون أفضل وأوفر بكثير لميزانية الدولة من علاوة أل 10% مع حزف المادة رقم 5 لأن الأبقاء على هذه المادة سوف يجعل العلاوة عبارة عن مبالغ مقطوعة ثابتة على الأجر الأساسى لا يتبعها زيادات فى الأجور المتغيرة أما حزف المادة وضم العلاوة على الأجر الأساسى سوف تصبح الأجور المتغيرة نسبة وتناسب من الأجر الأساسى وبالتالى تسمع العلاوة فى الأجور المتغيرة وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة هى غير قادرة على تدبيرها فى الظروف الحالية