"الدابودية والهلايل" أمام الجنايات مرة أخرى وليس "النقض".. تعرف على السبب

وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتى صدق عليها الرئيس السيسى الخميس 27 أبريل ونشرت فى الجريدة الرسمية، وبالتالى يعمل بها من اليوم التالى لنشرها؛ يفترض أن تبدأ محكمة النقض فى نظر الدعوى من المرة الأولى بمعنى فى حال قررت قبول طعن وإعادة المحاكمة، تنظر هى الموضوع ولا تعيده مرة أخرى إلى الجنايات.

وبعد أن قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى الخميس الماضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث "الدابودية والهلايل" بأسوان والتى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين، أثير تساؤل حول ما إذا كانت محكمة النقض ستنظر هى الطعن أم انها تعيدها مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، لكن المحكمة جاوبت سريعا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجدداً.

المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض السابق، تحدث عن ما يتعلق بتطبيق نظر محكمة النقض للطعون من المرة الأولى، وقال إن هذا التعديل يُطَبَّق بداية من 28 أبريل وهو اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، ويشمل القضايا المتداولة حاليا أمام المحكمة وهى التى سيتم تطبيق القانون عليها.

وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريحاتٍ له: "أما إذا كان هناك قضايا محجوزة للحكم فى المحكمة من قبل هذا التاريخ، فهى لن تطبق عليها التعديلات الجديدة، وهو ما يفسر إعادة قضية أحداث الدابودية والهلايل لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لأنها كانت محجوزة للحكم منذ فترة وقبل التصديق على التعديلات الجديدة".

وأكد نائب رئيس محكمة النقض السابق أن محكمة النقض ستنظر الموضوع من اول مرة فى حال نقضها للحكم، بالنسبة لجميع القضايا المتداولة أمامها، غير المحجوزة للحكم قبل التصديق على التعديلات.