أنهى قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛ عضوية عدد من مشاهير رجال القانون فى اللجنة، بينهم محامين، ورجال قضاء، وأساتذة قانون بالجامعات المصرية.
ووفقًا للقرار فإن الأعضاء المنتهية عضويتهم هم: الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبد الحميد أستاذ القانون المدنى بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للقرار فإن عدد من رجال القضاء انتهت عضويتهم داخل اللجنة وهم: المستشار حسن السيد بسيونى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض.
وأنهى القرار أيضًا عضوية سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو مجلس النقابة العامة، وكذلك عدد من رجال القانون من الشخصيات العامة وهم المستشار منصف سليمان، والدكتور بهاء الدين أبو شقة، والمستشار هشام فتحى رجب.
كانت المادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛ نصت على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 187 لسنة 2014، و256 لسنة 2015، و336 لسنة 2015، كما ألغت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1205 لسنة 2014، و2026 لسنة 2015، و2539 لسنة 2015، وكما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة