أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، اهتمامه بإعادة تحريك العجلة الإقتصادية للبنانيين، من خلال تحديد المشاريع الحيوية التى تحتاج إليها المناطق اللبنانية.
ولفت الحريرى، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية فى المحافظات، والتى خصصت اجتماعها، اليوم الاثنين، على أهمية مشروع الليطانى لحماية النهر والبحيرة، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة الإلتزام بالقانون للسماح للاجئين السوريين بالعمل فى القطاعات التى نص عليها القانون دون غيرها، افساحا فى المجال لعمل اللبنانيين.
وقال إن المشاريع التى تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء، سيعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، غسان حاصبانى، من ضمن لائحة الأولويات على جلسة مجلس الوزراء، التى ستعقد فى كل منطقة من المناطق فى وقت لاحق، إذ ليس من الطبيعى عدم حصول تنسيق بين المسئولين المحليين، وبين الحكومة، التى يجب أن تعرف متطلبات المناطق، ما يسهل العمل بالنسبة إلى إدارات الدولة.
وأضاف، أن هناك الكثير من المشاريع التى يجمد تنفيذها بسبب استملاكات تراوح قيمتها بين 5 ملايين، و15 مليونا، فيما تبلغ قيمة المشروع 100 مليون دولار، فهذه من الأمور التى تريد الحكومة البت بها، خصوصا أن الأموال تكون مؤمنة من صناديق عربية ودولية.
وتناول رئيس الوزراء، الحريرى، مشروع الليطانى، واصفا إياه بـ"المشروع الكبير جدا"، وقال "هذا المشروع هام جدا من جهة حماية النهر، والبحيرة، لأن الوضع الذى بلغناه لم يعد يطاق، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تتابع الموضوع بالتعاون مع وزارة الطاقة التى تعمل عليه.
كما توقف أمام موضوع النازحين السوريين، لافتا إلى أن الكثير من البلديات تفتح المجال لعمل النازحين فى وظائف من المفترض أن يشغلها لبنانيون، فيما يحدد القانون القطاعات التى يمكن أن يعمل فيها سوريون والقطاعات الممنوعة عليهم، متمنيًا على البلديات احترام هذا الأمر، لأن مخالفته ستؤدى إلى نوع من الإحتقان بين المواطن اللبنانى والسورى.
وطلب من بلديات البقاع، أن تمد الحكومة بإحصائيات عن النازحين الموجودين لديها، ما يساعد الحكومة فى عرض الواقع الموجود فى أى مؤتمر دولى قد تشارك فيه إذ يمكن الإنطلاق من هذه الإحصائيات لتحديد الوظائف التى يحتاج اللبنانيون أن يشغلوها ومتى تم تأمين الوظائف للبنانيين يمكن حينها السماح للسوريين بالعمل.
