آخر كلام فى قانون العلاوة.. مجلس النواب يتجه للإبقاء على المادة "5" بعد إعلان "الأغلبية" التمسك بموقف الحكومة.. اللجنة العامة تعقد اجتماعا طارئا لحسم الخلاف والوصول لصياغات توافقية بمشاركة وزارة المالية

يحسم مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، حيث يتجه البرلمان للإبقاء على المادة الخامسة بالقانون، إضافة إلى التوصل لصيغة مرضية تضمن صرف العلاوة ولا تكبد ميزانية الدولة مليارات كثر، خاصة بعد إعلان ائتلاف دعم مصر الذى يمثل الأغلبية موافقته على الإبقاء على المادة 5 من القانون والتى يثار بشأنها الجدل.

كما تعقد اللجنة العامة اجتماعا للتوافق على الشكل النهائى حول مشروع قانون العلاوة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وأكد نواب البرلمان أن العلاوة ستصرف وسيتم إقرارها وحصول الموظف عليها قبل بداية شهر رمضان المقبل، على أن تكون بأثر رجعى وتحسب من الأجر الأساسى.

وتنص المادة 5 على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

اللجنة العامة بالبرلمان تجتمع لمناقشة مشروع العلاوة قبل عرضه على الجلسة العامة

وفى هذا السياق قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن اللجنة العامة ستجتمع ظهر اليوم للوقوف على آخر تطورات الموقف بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية قبل طرحه بالجلسة العامة واتخاذ موقف بشأنه وطرحة على أعضاء البرلمان.

وأضاف هيكل لـ"اليوم السابع": "نتعشم أن ينتهى الجدل بشأن المادة 5 من القانون بين الحكومة والبرلمان لسرعة صرفها بأثر رجعى قبل شهر رمضان".

حسين عيسى: لا توجد نية لتجميد العلاوة ونقرها اليوم

فيما قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة العامة ستعقد جلسة مطولة اليوم مع الحكومة لحسم الموقف النهائى بشأن المادة 5 من مشروع قانون العلاوة، لافتا إلى أنه تم عدد من الاقتراحات أمس من النواب والحكومة للخروج من مأزق تلك المادة وستحسم بشكل نهائى اليوم.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العلاوة ستصرف مجمعة بأثر رجعى قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنه لا توجد نية لتجميد العلاوة أو أن البرلمان يتعمد ذلك، مستنكرا ما ردده البعض بأن المجلس سيجور على حقوق "الغلابة".

وأشار إلى أن هذا الحديث عار تماما من الصحة، ومجلس النواب حريص على إقرار العلاوة كما أن الحكومة أيضا تعتزم ذلك وتمت إضافتها فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه سيتم التوصل لحل توافقى يرضى الجميع بشأن المادة 5 وبشكل لا يؤثر على تكبيد الدولة 18 مليارا.

وكيل "القوى العاملة": العلاوة ستصرف فى ميعادها ولا نية لتعطيلها

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان سيقر اليوم مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ولا يوجد اى نية لتعطيلها.

وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد جلسة مطولة اليوم مع الحكومة قبل الجلسة العامة للتعرف على الأطروحات الأخيرة بشأن المادة الخامسة، لافتا إلى أن تلك المادة ليس لها علاقة بصرف العلاوة من عدمه.

وأشار إلى أن صرف العلاوة بات حتميا ولا مجال للحيد عنه، كما انها ستكون بأثر رجعى على أن تصرف قبل شهر رمضان القادم.

وكيل الخطة: صرف العلاوة للموظفين بأثر رجعى قبل شهر رمضان

وفى السياق ذاته قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس يتجه للإبقاء على المادة 5 بمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرا إلى أن إصرار الحكومة الإبقاء على المادة لأنه حذفها سيكبد الدولة 18 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم يصعب تدبيره.

وأضاف عمر، أن وزير المالية وعد النواب امس بصرف العلاوة بأثر رجعى بدءا من مطلع يوليو الماضى وحتى الآن، وذلك قبل بدء شهر رمضان الكريم، وتابع: "سيتم اقرار القانون بعد التصويت عليه فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء".

إيهاب الطماوى: الإصرار على المادة 5 سيخلق صعوبات كبيرة فى مواجهة الحكومة

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن إصرار بعض النواب على حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية سيؤدى إلى وجود صعوبات كبيرة فى مواجهة الحكومة، مما يؤدى إلى صعوبة تدبير مبلغ 18 مليار جنية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف "الطماوى" قائلا: "يمكن الإبقاء على المادة لفترة انتقالية على أن يتم حذفها لاحقا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية".

محمد فؤاد: "الوفد " يطالب بإحالة القانون للجنة التشريعية للوقوف على مدى دستوريته

ومن ناحيته قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يؤيد حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، لافتا إلى أن الحكومة لم تلتزم بما أقرته داخل لجنة القوى العاملة عبر ممثلها فى الاجتماعات والذى وافق على حذف المادة.

وأضاف "فؤاد" أن حزب الوفد انتهى إلى ضرورة إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية لدراستها والوقوف على مدى دستوريتها حتى لا يتم إقرارها فى وجود عوار دستورى كما تزعم الحكومة.