أنهى مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الخلاف الدائر حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالموافقة على طلب الحكومة بإعادة المادة لمشروع القانون بعد أن تم حذفها فى جلسته الأسبوع الماضى، ثم وافق على مشروع القانون فى مجموعه، وبدأ فى التصويت النهائى نداءً بالاسم، نظرا لأن القانون سيطبق بأثر رجعى بدءً من أول يوليو 2016، ويتطلب تواجد أغلبية ثلثى الأعضاء للموافقة النهائية.
كما وافق المجلس على إعادة المادتين السادسة والسابعة، المرتبطتين بالمادة الخامسة إلى أصلهما فى مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة، على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
فيما تنص المادة السادس على أن، "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السابعة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
ومن جهته، قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس البرلمان، إن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى إن لجنة القوى العاملة بالمجلس كانت قد انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة، وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى، واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى يتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.
وأضاف، إن المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة، هى نفسها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، وهذه هى المشكلة الكبرى داخل القاعة.
وقال عبد العال، اتكلم بالأرقام وبالقانون والقاعدة الحاكمة فى هذا الإطار، أن يكون نصف الجهاز الإدارى خاضع لهذه المادة والنصف الآخر غير خاضع، وإعمال قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد لنفس القاعدة، ولفت إلى إن المصلحة العليا تقتضى استمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة.
وأوضح رئيس البرلمان قائلا: " لن يقع خطأ لائحى بشأن إعادة المداولة فى المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، موضحا أن إعادة المداولة تكون قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون".
وأشار عبد العال، خلال كلمته اليوم بالجلسة، إلى إن هناك فرقا بين طلب إعادة المناقشة وإعادة المداولة، فالمناقشة تتطلب أن يتم تقديم طلب كتابة فى نفس الجلسة، لكن المداولة يكون الطلب قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون، وهذا ما قامت به الحكومة مع المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة.
وأوضح رئيس البرلمان، إن طلاب الفرقة الأولى من كلية الحقوق يعلمون جيدًا الفرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة، وأن الحديث فى السياسة سهل لكن الحديث فى القانون يتطلب إلمام كافٍ بالدستور، مشيرًا إلى إن هناك من يتحدث فى بعض وسائل الإعلام لـ"دغدغة" مشاعر المواطنين، مؤكدًا إن البرلمان لن يقع فى خطأ لائحى، موجها رسالة للنواب: "على من يتحدث أن يكون على إلمام كاف بالدستور واللائحة".
وأثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة وسط اعتراضات من بعض النواب على استمرارها، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هذا الوضع لن يستمر فى القاعة بهذا الشكل، لافتا إلى حالة عدم الهدوء بين النواب خلال الجلسة.
وأشار إلى إنه تلقى تقريرًا عما نقلته وسائل الإعلام العالمية، وهو مؤسف جدا عما حدث أمس الأول فى الجلسة ويعطى صورة مشوهة.
وواصل الدكتور على عبد العال، كلمته، موجها حديثه لأحد النواب الممتنعين عن التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إن هذا الموقف سيؤدى لعدم صرف العلاوة، وقال ممازحا: "على فكرة عدم الموافقة على مشروع القانون ستؤدى إن العلاوة ما تتصرفش خالص".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "الغلابة" هم المستفيدون من مبلغ المليار جنيه الذى وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على تخصيصها كدعم إضافى لمرة واحدة، بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان، مضيفا إن هؤلاء الغلابة هم من يدافع عنهم المجلس.
كما أكد "عبد العال"، ضرورة أن يتكاتف الجميع فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن لتحقيق الإصلاح المالى والإدارى، مشيرًَا إلى إن الأجور قفزت من 218 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وهذا يلقى عبء آخر على الموازنة العامة وعلى المواطنين الذين يستفيدون من الدعم المخصص فى الموازنة، سواء دعم السلع والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها، والتى خصص لها مبلغ 220 مليار جنيه.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: "إننا جميعا مطالبون فى الظروف التى يمر بها الوطن لتحقيق الاصلاح الإدارى والمالى، أن نتكاتف فى تحقيق ذلك الإصلاح، وهو ضرورة ملحة".
وأشار إلى إن لجنة القوى العاملة، عندما انتهت من تقريرها وحذفت المادة الخامسة قامت الحكومة بإعتبارها السلطة التنفيذية والمسئول عن الإنفاق بإعادة المداولة على المادة الخامسة وإعادتها مرة أخرى، وسردت الآثار القانونية لتلك المادة وما تسببه من عبء مالى على الدولة يتجاوز 18 مليار جنيه، كما إن حذفها يخلق تشوها فى المعاملة المالية بين العاملين بالدولة وما ينتج عنها من عدم عدالة .
وأضاف رئيس مجلس النواب، إن مصر بها 35 مليون عامل منهم 6 مليون عامل يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، ومنهم 3 مليون تحكمهم كادرات خاصة، ومن خارج هذه القوة 32 مليون عامل، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام أبلغ رد على إن الشارع لا ينتظر العلاوة لأن هناك فئة الموظفين، وهى فئة مميزة تنتظر تلك العلاوة و يريدون تميزا أكثر من 32 مليون عامل آخر .
من جانبه، وجه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإيضاحه أهمية الإبقاء على المادة 5 بمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما شكر النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على إصراره على بقائها، لما ستحققه من مساواة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
وأكد "مروان"، فى كلمته خلال الجلسة العامة، إن الحكومة لم تتردد فى الاستجابة لمطلب ائتلاف دعم مصر، بتخصيص دعم إضافى لمرة واحدة، بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، وهو ما رفضه عدد من النواب، مؤكدين إن هذا المطلب لجميع النواب وليس ائتلاف دعم مصر فقط، فعاد "مروان" مؤكدًا إنه مطلب للنواب.
من جانبه، علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنواب الرافضين لحديث المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الطلب يجب أن يُنسب لصاحبه".
فيما وجه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الشكر للحكومة على استجابتها لمطلب دعم مصر بتخصيص مليار جنيه دعم إضافى للسلع التموينية خلال شهر رمضان.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مازحا: "ما شاء الله أول مرة الحكومة تبقى كريمة معانا كده"، ومع تعليق بعض النواب على هذه الجملة، رد "عبد العال": "الحكومة هى حكومة مصر ومجلس النواب هو مجلس النواب المصرى وهناك علاقة تعاون بيننا".
واستكمل السويدى حديثه، قائلا: "طلبنا تخصيص نسبة 15% من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، ومسئوليتنا نعرف الموارد، وحذف المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هو الذى آثار مشكلة كبيرة لأنه يؤدى إلى عدم عدالة فى الصرف والأجور، والمادة الخامسة شىء ضرورى لتطبيق العدالة، مع الحق للنواب فى المجلس بدراستها، كما ندرس فى حالة وجود موارد تعدلها، ونتقدم بتعديلات تناقش فى اللجان".
وفى ختام كلمة "السويدى"، قال له "عبد العال": "شكرا على مجهودك فى موضوع توفير مليار جنيه للسلع التموينية فى شهر رمضان".
وقال النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الإبقاء على المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يحقق العدالة والمساوة بين العاملين بالدولة.
وأضاف "عامر"، قائلا: "هناك كتاب من الحكومة بشأن الموقف المالى لمصر حاليا، وأرجو من كل النواب أن يقرأوه، مصر تواجه حاليا أكبر تحديات مالية، ونحن مع كل ما يدعم شعب مصر والفئة العاملة، ومع المساواة، وأرى أن وجود المادة الخامسة بقانون العلاوة يحقق العدالة والمساواة".
ووجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة، حديثه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "نحييك على مجهوداتك وصبرك، وكلنا هناك نعمل فى حب مصر ولدعم مصر".
وقال النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، ردًا على نواب تكتل (25 ـ 30)، إن الانحياز للغلابة ليس بالصوت العالى واختطاف الجلسة والكلمة.
وتابع "حسب الله": "للأسف البعض يعتقد إنه واخد حق الدفاع عن الغلابة حصرى، المجلس كله جاى بأصوات الغلابة وبيعبر عنهم وبيدافع عن حقوقهم، ومحدش فينا جاى من طبقة ارستقراطية، ولما حد يتكلم من دعم مصر ولا من مصريين أحرار ولا أى كتلة يتهمه بأنه غير وطنى ولا يخدم الغلابة.. كلنا هنا خدامين للناس الغلابة".
واستطرد "حسب الله" قائلًا : "عندنا 35 مليون عامل وموظف فى الدولة المصرية، منهم 6 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، ونفس المجلس دا هو الذى أصدر قانون الخدمة المدنية وفيه المادة 74 المطابقة للمادة خمسة فى قانون العلاوة، إحنا عايزين العدل فى كل شىء، مش محاولة اختطاف لفئة على حساب فئة أخرى".
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين
طبق ما تقوله على نفسك اولا
لو كنت صادق يا رئيس مجلس الحكومة فطبق ما تقوله على نفسك اولا وهو العدل ان الحوافز والبدلات تبقى ثابتة طول حياتي وكل اللي بزيده 65 جنيه طيب حضرتك بتقول فين العدالة هل تعلم ان المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اقل واحد فيهم بيزيد 100 جنيه واحنا بنزيد 65 جنيه فين بقى العدل يا سيادة رئيس مجلس الحكومة كفاية بقى انت اسوأ رئيس مجلس نواب ووالله انا مكسوف انك بتنمي للصعيد لان الصعيد دايما بيقفوا جنب الحق وعمرهم ما كانوا منافقين الاقلة قليلة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو معاش
كفايه جمايل
والله الغلابه مش عارفين نلاحق على جمايل النواب وريس النواب والحكومه اللى الشعب ناكر جميلها ومش عاجبه كل الواجبات اللى بيتفضلوا علينا بيها وخاصة رءيس المركزى عومنا كمان وكمان والمعاشات وخاصة محدودى المعاشات والدنيا منفاته ومش مسامح
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
كان لمصلحة مين نزود عجز الميزانية 18 مليار؟ علشان ذوي الكادر الخاص زي القضاه وخلافه
وإمتي يكون البرلمان أداة بناء للدولة مش معول هدم وشوكة في جنبها؟ مستويات ثقافة وتعليم ووطنية وانتماء متدنية كأنهم عازمون علي تخريب البلد أو متحالفين مع أعدائه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
مسلم
الي رقم واحد ما تقوله غير حقيقي الزيادة لموظفي المحليات الغلابة والمطبق عليهم الخدمة المدنية ولاد البطة السوداء حصلو علي 7% وكانت ما بين 50 الي 120 جنيه وتم خصم 3% تامين صحي فبقي المبلغ من 30 الي 90 جنيه وما تقوليش ال 7% اكتر من 10% ده غير ان غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مرتباتهم اعلي بكثير وشكرا