طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بإعادة الباب الخاص بالإعفاءات للنقابات العمالية بمشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة للبرلمان، وصياغته وتقديمه للجنة فى أسرع وقت، لمناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة، وإصداره من البرلمان قبل 30 يونيو المقبل.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة تدعو الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة إلى وضع ملاحظاتها على مشروع قانون المنظمات النقابية وسرعة تقديمها للبرلمان، لأن اللجنة تعتزم مناقشته الأيام المقبلة، مطالبا بوضع النصوص التى تم حذفها من مشروع القانون بناء على طلب وزارة المالية، والخاصة بالإعفاءات الممنوحة للنقابات من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، أسوة بقانون الرياضة، الذى تم فيه إعفاء الأندية الرياضية من 75% من الكهرباء والغاز والمياه.
وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل وستبدأ قريبا فى قانون المنظمات النقابية ليصدرا خلال دور الانعقاد الحالى، لتكتمل منظومة التشريعات العمالية والمنظمة للعمل ومرتبطة به مثل الاستثمار والعمل والمنظمات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من التشريعات العمالية، وأشار إلى أن اللجنة ستدعو وزير القوى العاملة لحضور المناقشات.
