استغلت تركيا انتشار المنظمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، من أجل زيادة مبيعاتها للسلاح ، وانعاش خزانة رجب طيب أردوغان من خلال إراقة دماء الأبرياء، الذى لا يخفى دعمه للمنظمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم "داعش".
وكشف وزير الدفاع التركي فكري إشيق، النقاب عن أن المبيعات السنوية لقطاع الصناعات الدفاعية التركية اقتربت عام 2016 من 6 مليارات دولار أمريكى دون أن يحدد الجهات التى تستورد هذه الأسلحة.
وأضاف إشيق، فى كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المعرض الدولى الثالث عشر للصناعات الدفاعية فى مدينة إسطنبول، أن تركيا تهدف لأن تكون واحدة من البلدان العشرة الأكثر مبيعاً فى قطاع الصناعات الدفاعية حول العالم.
وأشار إلى أن تركيا باتت قاب قوسين أو أدنى من إنتاج طائراتها الحربية الخاصة، وأنظمة الدفاع الجوى والصاروخى بعيدة المدى، ومحركات الطائرات، والغواصات المصنعة محليًا.
وتابع أن دول العالم تواجه في المرحلة الراهنة اختبارات مهمة على الصعيد الأمنى، لا سيما مع تصاعد خطر الإرهاب الذى بات يهدد الأمن العالمى؛ ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن الإنفاق على الدفاع سيشهد زيادة ملحوظة خلال فترة المقبلة، مشددا على ضرورة ألا يكون هذا الإنفاق على حساب التنمية فى تلك البلدان، بل ينبغى أن يساهم فى مسيرة الازدهار والبناء.
وتحت رعاية الرئاسة التركية، تنظم وزارة الدفاع المعرض الدولى الثالث عشر للصناعات الدفاعية خلال الفترة ما بين 9 و12 مايو الجارى .
يذكر أن عام 2016 شهد نشاط العديد من المنظمات الإرهابية بسبب الدعم الذى تقدمه كلا من قطر وتركيا لهذه المنظمات، والتى تستخدم الأموال القطرية والسلاح التركى فى نشر الإرهاب والفوضى فى بلدان الشرق الأوسط .
كانت دراسة صادرة عن باحثين فى مركز بمجال مكافحة الإرهاب، ومقره فى صربيا، أشارت إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق استخدم خلال عام 2016 أسلحة تقدر بمليار دولار أمريكى.
وأشارت الدراسة إلى أن أموالا قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الأسلحة، وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيسيتية لنقل شحنات تلك الأسلحة إلى مناطق الصراع الملتهبة فى الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.
وكشفت الدراسة، عن قيام الجانب التركى، بتمويل قطرى، بشراء وإرسال نوعيات شديدة الفتك إلى جماعات التطرف فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق أوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الآليات الحربية ومدافع مورتار ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار وألغام أرضية وقنابل يدوية وذلك بكميات كبيرة مشتراه من وسطاء تجارة سلاح، بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك، كما ينتمى بعضهم إلى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الأسود.
كما أكدت الدراسة حصول هؤلاء الوسطاء على موافقات رسمية من حكومات بعض هذه الدول على بيع السلاح إلى "زبائن" فى منطقة الشرق الأوسط ومن ثم تهريبه إلى عدد من أمراء الحرب هناك كالجيش السورى الحر وجماعة أنصار الإسلام في سوريا وجبهة فتح الشام "النصرة سابقًا".
