قالت المستشارة الاقتصادية لدى السفارة الإسبانية بالقاهرة كريستينا سانتاماريا حول موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار الجديد : "نأمل أن يساعد القانون الجديد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار، وأن تتحسن مصر فى تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولى".
وأضافت سانتاماريا لوكالة "إيفى" الإسبانية، أن "هذا القانون سيؤدى إلى تسهيل الاستثمار، وتقليص الأعمال الورقية للشركات الأجنبية بمصر، بهدف جذب المزيد من المستثمرين إلى البلاد التى تمر بأزمة اقتصادية".
وأشارت إلى أنه فى عام 2016 تم تصنيف مصر فى المركز 126 من 190 دولة فى ترتيب البنك الدولى لقياس التسهيلات من قبل الدول المختلفة المقدمة لتشجيع الاستثمار.
وتابعت : "مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتبنى سياسات اقتصادية ملائمة، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار حتى تتعافى الدولة تدريجيًا".
وأشارت إلى أن الاضطرابات التى حدثت فى مصر منذ أحداث يناير 2011 أدى إلى تراجع فى الإيرادات المصرية 28.600 مليون دولار بعد أن كانت 36.000 مليون دولار فى خزائن الدولة قبل ثورة 2011.
