تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية الإدارية لإعادة تقييم المنتفعين بأراضى الدولة وتم البناء عليها من سنوات لأهالى عدد من القرى بالمنيا، ووقف الإجراءات المتخذة ضدهم، على أن يجرى بعد التقييم مصالحة.
وكانت إدارة الأملاك بمحافظة المنيا، قد أعلنت عن البدء فى تلقى طلبات المواطنين واضعى اليد الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى التى يشغلونها بدءاً من اليوم وحتى 17 أبريل الجارى، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقنين إشغالات الأراضى بمحافظة المنيا، والتى تم حصر مساحاتها وواضعى اليد عليها خلال شهرى فبراير ومارس 2017 واتخاذ إجراءات التحصيل.
وتُهيب إدارة الأملاك بالسادة واضعى اليد الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى التى يشغلونها لاتباع عدد من الإجراءات منها التقدم بطلب لشغل المساحة المطلوب تقنينها مرفقاً به خريطة مساحية موقع عليها الإحداثيات معتمدة من مهندس نقابى لإدارة الأملاك بالمحافظة، و"مقرها بمجمع المصالح الحكومية ـ الدور الثالث"، وستتولى إدارة الأملاك فحص الطلب للتأكد من أن المساحة المطلوب تقنينها تقع خارج المساحات المخصصة للمحافظة أو الصادر لها قرارات جمهورية لاستخدامها فى أغراض معينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة